ساكنة ورزازت تعاني من حافلات نقل حضري متهالك يهدد حياتهم

لا تتوقف معاناة ساكنة ورزازات، والتي أصبحت لا حصر لها، فلا تنفك الساكنة من مشكل إلا لتجد أمامها مشاكل أخرى.
وسبق لجريدة “الجهة الثامنة” أن تطرقت إلى العديد من المشاكل التي يتخبط فيها مواطنو ورزازات مع أشغال التهيئة الحضرية للمدينة، والتي يعيش مرارة عبثيتها المواطنون الورزازيون، لتنضاف لمعاناتهم المشاكل اليومية مع مشكل النقل.
وإنتقد العديد من ساكنة ورزازات الوضع الكارثي للنقل على مستوى المدينة، والتي أصبحت حافلات النقل العمومي المتهالكة، والتي تجوب شوارع المدينة، وعلى مرأى القيمين على تسيير شؤون المدينة، في حالة ميكانيكية جد سيئة، ومعطوبة على الدوام، في تهديد صريح لحياة الساكنة من مارة، وساكنة على العموم، وكذا على البيئة؛ مما يؤشر على إنسحاب تام للمجالس المنتخبة، والسلطات المحلية، وكذا الجهات المتدخلة في قطاع النقل، في مراقبة جودة هذه الناقلات، التي أصبحت قنبلة موقوتة في قلب مدينة ورزازات، وإلزامها بمراقبة أسطولها، وتحديث وتطوير خدماتها المقدمة للمرتفقين، مادامت تستغل مرفقا عاما وحيويا، وله خصوصيته، وحيويته في مدينة بمكانة ورزازات.
ويدفع مواطنو ورزازات ثمن هذا النزيف في قطاع النقل الحضري، من راحتهم النفسية، الجسدية، والمادية، وكذا من سلامتهم نتيجة لغياب قلة صيانة حافلات النقل، مما يعرضها للأعطاب المتكررة مما يشكل سببا في تعطيل قضاء مصالح المواطنين، ويضطرهم إلى تغيير كلي لبرنامجهم اليومي تفاديا لأية مفاجئة غير متوقعة نتيجة لعدم وصول حافلات النقل في مواعيدها.
ويستغرب العديد من مواطني ورزازات من الصمت المريب لكل الجهات المعنية بتدبير قطاع النقل الحضري، كقطاع حيوي محدد وحاسم في حركية السكان، وتحسين إطارها المعيشي، إضافة إلى الأدوار الرئيسية التي يلعبها إقتصاديا، إجتماعيا، وبيئيا، وكذا لدوره في الرفع من التنافسية الترابية، والإقتصاد الحضري، والجاذبية على مستوى الإستثمار كرافعة للرقي والتنمية المستدامة للمدينة.
ووجه مواطنو ومواطنات ورزازات مطالبهم للجهات المعنية بهذا القطاع من أجل التدخل حل مشكل النقل الحضري بالمدينة، وخاصة المجلس الجماعي إستنادا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات والمقاطعات، والعمل على تحسين خدمات هذا المرفق، والإعمال الصارم للقانون في مواجهة إستهتار شركة النقل العمومي، بحق المواطنين في التنقل، والسلامة البدنية، والبيئية، كحقوق مضمونة دستوريا، وكذا إستهتارها بمكانة المدينة التي تشكل مزارا عالميا للعديد من الجنسيات، ومواطني المملكة.
كما وجه البعض الآخر الدعوة إلى البحث عن حلول بديلة لخدمات الشركة المعنية، لتجاوز مأساوية النقل الحضري بالمدينة.