تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” مع مجموعة من الصور المنشورة، والتي توثق لمجموعة من الأكياس “الخناشي” بمجموعة من النقط، والتي ثبتها المجلس الجماعي بالرشيدية بوسط المدينة لجمع النفايات، معوضا بها الحاويات.
وتعددت التعليقات حول هذه الآلية الجديدة لجمع النفايات بالمدينة، والتي أجمعت في غالبيتها على كون مسألة جمع وتدبير النفايات يبقى من بين القضايا التي لم تستطع المجالس الجماعية المتعاقبة على المدينة على إيجاد حل نوعي وفعال لها، مع تسجيل تفاوت في تعاطي المجالس المذكورة مع مشكل النفايات من باب الموضوعية.
وأكد العديد من رواد مواقع التواصل أن قدر ساكنة مدينة الرشيدية أن تؤدي ضريبة المجالس المنتخبة التي تفرزها الانتخابات المحلية، لتنضاف إلى الضريبة السنوية التي تؤديها مقابل جمع النفايات المنزلية، ورغم ذلك يأبى قطاع النظافة إلا أن يبقى عصيا على الحل، ويصبح لزاما على مواطني المدينة التعايش مع اكوام الازبال المتراكمة بمختلف الزوايا، ومداخل المساكن، بسبب غياب قطاع منظم، وفعال، وأسطول يكفي لجمع النفايات وفق مقاربة تدمج البعد البيئي والحقوقي بالتنموي.
وسجلت التفاعلات معاناة أحياء المدينة من غياب أماكن نموذجية، و محددة لرمي النفايات بالأحياء ، مما جعل الساكنة تقوم بالتخلص من النفايات حسب هواها، مما جعل أكوام النفايات تحتل كل مرة جزءا من الحي، وأصبحت كثيرة مما يجعل الجهود المبذولة من طرف عمال النظافة قاصرة عن محاصرة هذا التمدد، وتتحول الأماكن المحاذية للمباني، والمنشآت، والشوارع لساحة حرب أسلحتها البراميل، وأكياس النفايات التي يتقاذفها السكان من مكان لآخر، مع ما يرافقها من تسرب لعصارة الأزبال، مما يتسبب في تكون برك، ومستنقعات تنبعث منها روائح كريهة وسط الشوارع والأزقة، والأمثلة كثيرة.
وتناولت بعض التدوينات مسألة تدبير، وجمع النفايات باعتباره مكون أساسي في عمل المجالس الجماعية، باعتبارها تدخل ضمن إختصاصاتها الذاتية، حيث أنها ملزمة قانونيا بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب، والتي من بينها تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها.
وأضافت التعليقات أن مسألة تدبير النفايات تستوجب مقاربة متعددة، تستدمج البعدي البيئي والحقوقي المواطناتي، إضافة إلى ضرورة إعمال المقاربة الزجرية خاصة في ظل إنتشار محلات المأكولات، ومحلات البيع بالجملة والباعة المتجولين، والذين يعمدون إلى التخلص من نفاياتهم في أي مكان، مما يحمل ساكنة الأحياء السكنية تنضاف على عاتقها تسديد ضرائب النظافة، و التعايش مع النفايات في الوقت الذي يراكم فيه المسؤولون عن تزايد كميات و أماكن الأزبال المزيد من الأرباح والأموال دون أن يسددوا سنتا واحدا لصالح المجالس الجماعية.
وطالب العديد من رواد فضاءات التواصل الاجتماعي من المجلس الجماعي بضرورة إيلاء مشكل النظافة الأهمية التي تستحق، وخاصة مع إقتراب فصل الصيف، مع ضرورة الإنفتاح على مختلف المتدخلين من أجل بلورة مقاربة شاملة للحد من تنامي النفايات في أحياء المدينة، إضافة إلى تفعيل الإجراءات الزجرية في حق بعض معدومي الضمير ممن حولوا المدينة إلى مطارح متنقلة، حيث أن البعض ينتقل عبر سيارته اتجاه أحياء أخرى للتخلص من نفاياته في جنح الليل.
