لازال الرقم الأخضر مستمرا، وبنجاح في محاصرة المرتشين، الطامحين إلى مراكمة الثروة على حساب مصالح المواطنين البسطاء، مستغلين مواقعهم الإدارية للتواري خلفها، مما يوهمهم باستحالة الوقوع في أيدي الساهرين على تطبيق القانون، في ظل تخوف المواطنين من التبليغ عن عمليات الإبتزاز التي يتعرضون لها، مخافة السقوط في متاهات لا حصر لها.
واستطاع الرقم الأخضر يوم الأحد 26 الماضي، الإطاحة بأحد الأشخاص بمدينة زاكورة، والذي يشتغل موظفا بالمصلحة التقنية بالجماعة الترابية لنفس المدينة، على خلفية الإشتباه في إبتزاز أحد المواطنين بحي أسرير ايلمشان، مقابل تمكينه من رخصة البناء لإتمام بناء منزله، رغم إستيفائه لكل الإجراءات، والإدلاء بجميع الوثائق اللازمة قانونيا لذلك، والمتضمنة في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
وعمل الموظف المذكور على المماطلة في تسليم رخصة البناء للشخص المعني، رغم أن النصوص القانونية، و الأنظمة الجاري بها العمل جد واضحة في هذا المجال، و التي حددت آجال عشرة أيام مفتوحة تبتدئ من تاريخ إيداع طلب الحصول على رخصة، للحصول على التأشيرات اللازمة؛ ورغم التردد الدائم لطالب الرخصة على المصلحة التقنية بالجماعة، إلا أن الموظف بالمصلحة التقنية تشبث بالحصول على مبلغ 3000 درهم من أجل تسليم الرخصة، وأمام هذا التعنت لم يجد المواطن المذكور بدا من إبلاغ النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، حيث وبتوجيهات من ممثل النيابة العامة بابتدائية زاكورة، تم ضبط، و إعتقال الموظف المذكور متلبسا باستلام، وتلقي رشوة بمبلغ 3000 درهم، داخل أحد المحلات التجارية بالسوق المغطاة للمدينة، بعد نسخ الاوراق النقدية، وأرقامها التسلسلية قبل عملية الإعتقال.
وتمت عملية الإعتقال بتلبس تحت الاشراف المباشر لوكيل الملك بابتدائية زاكورة، بتنسيق مع الضابطة القضائية المختصة، حيث تم الإحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية، للإستماع إليه في محضر رسمي، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.
