تداول ناشطون بمدينة الرشيدية، صور اقتلاع شجرة معمرة بوسط مدينة الرشيدية بالقرب من مؤسسة بريد المغرب بالمحاذاة مع ولاية الأمن الجهوي، حيث كان يستظل بها الواقفون في الطوابير الطويلة لقضاء أغراضهم بالمؤسسة البنكية المذكورة، بما فيهم كبار السن من المتقاعدين و الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
و استنكر عدد من المواطنين، عملية قطع الشجرة المذكورة، و أشجار أخرى تشبهها في الشكل و الوظيفة، بالشارع العام لمدينة الرشيدية خصوصا على مستوى الغربي الجنوبي، دون أن توجد مبررات وأسباب موضوعية لذلك، منددين بهذا الفعل “غير المسؤول الذي يهدد بيئة المدينة و يغرقها في تراجع جمالي خطير”. كما وصفوه.
و تطالب المصادر نفسها، من جماعة المدينة، المسؤول عن الممتلكات العمومية، ترشيد عملية اقتلاع الاشجار المعمرة و المعروفة بالمدينة، و اعداد دراسة رصينة بهذا الخصوص، تبتغي الحفاظ على جمالية المدينة و على وظيفة الاشجار، خصوصا و أن المدينة تعرف بالحرارة المفرطة خلال فصل الصيف، ولا توجد بها فضاءات كثيرة للاستظلال خلال فترة ذروة الحرارة.
هل تخضع عمليات قطع الأشجار و اقتلاعها لقانون خاص بالمغرب ؟
و كان وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، قد كشف في وقت سابق، أن عمليات اقتطاع وقطع الأشجار من طرف الجماعات الترابية يستلزم الحصول على رخصة، وتخضع للقوانين المعول بها في هذا الصدد.
وأوضح وزير الداخلية ضمن جواب له على سؤال كتابي وجهه إليه النائب البرلماني سعيد بعزيز، أن عمليات قطع واقتلاع الأشجار بالمدن وأحوازها تخضع لمقتضيات ظهير 30 يونيو عام 1916، المنظم لهذه العمليات حيث أن كل عملية اقتلاع أو قطع تستلزم الحصول على رهصة بذلك مسلمة من طرف السلطات.
وأكد الفتيت على أن هذه الرخصة تسلم بناء على توصيات لجن مختلطة مكونة من السلطات المحلية ومصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات ولتوجيهات دورية وزارة الداخلية الصادرة بتاريخ 12أكتوبر سنة 1985، والتي تنص على بذل جهد خاص لتجنب الاختفاء غير المنتظم وغير المنضبط للأشجار والمساحات الخضراء حيث يمكن ممارسة الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الاتجاه على مستويات محددة.
