بغض النظر عن الاتفاقيات الخاصة بمحاربة الفوارق المجالية بالعالم القروي ، والتي تعتبر أحد الاوراش الملكية الكبرى التي خصصت لها ميزانيات ضخمة ، تبقى باقي الاتفاقيات رغم عددها الكبير التي تم تداولها سواء بالمجلس السابق أو المجلس الحالي محدودة الاثر وبعيدة عن تنزيل أوراش كبرى تهم قضايا التنمية ، والاستثمار و التشغيل وتطوير البنيات التحتية وتوفير الماء الشروب لمعظم الدواوير والحد من الهجرة الجماعية نحو المدن الدا خلية ..الخ.
لقد تتبع الرأي العام أشغال دورة يوليوز المنعقدة بتنغير ومهزلة التداول في 28 نقطة في أقل من 3 ساعات ،أي بمعدل أقل من دقيقتين لكل عضو من المجلس البالغ عددهم 45 عضوا ،و بذلك يكون الرئيس اهرو برو قد حطم الرقم القياسي في هذه الدورة التي غاب عنها النقاش السياسي كباقي الدورات السابقة سواء من جانب الأغلبية المتفرجة والمسنودة بدعم قوي ، أو المعارضة اليتيمة والمغلوبة على أمرها، اما الاحزاب المشكلة للمجلس فهي عاجزة عن تنزيل البرامج الوطنية وبعيدة عن اداء دورها السياسي الفعلي في معالجة قضايا لها من الأهمية ما يستوجب الترافع والدفاع عنها سواء جهويا أو على مستوى الحكومة ، خاصة وأن هاته الاحزاب أي الاحرار، الميزان والجرار تستحوذ عل الجهات 12 بالمملكة قاطعة الطريق عن أية أحزاب أخرى للظفر ولو بجهة واحدة ، فكيف يعقل أن قضايا الماء الشروب لا تؤخذ بالجدية اللازمة من طرف المجلس رغم أولويتها وأهميتها ضمن البرامج الملكية الكبرى ، ماذا عن تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي -2027 2020 الذي تم إعداده وفقا للتوجيهات الملكية السامية كاستجابة استباقية لمسالة تدبير المياه والذي خصص له أكثر من 143 مليار درهم بهدف تسريعه ، أين مجلس الجهة من هذا البرنامج، خاصة وأن ساكنة الجهة أصبحت تعاني من نقص كبير من الموارد المائية، وأن وضعية السدود الحالية وضعف حقينتها غير كافية لتعبئة الموارد المائية ،مما يتطلب البحث عن حلول عملية واستباقية لتوفير هاته المياه التي يتزايد عليها الطلب بشكل دائم ومستمر من أجل سد العجز المائي وتلبية الطلب ، ومن هذا المنطلق فإن المجلس من أولوياته الانخراط في هذا البرنامج وتوفير كل مبلغ مالي يخصص لإتفاقيات ثانوية لهذا البرنامج الاستعجالي ،كما هو مدعو أيضا لاستدراك التأخر الحاصل في تنزيل عدد من الاتفاقيات التي تم تداولها في عهد المجلس السابق والمجلس الحالي ومعالجة قضايا مهمة كالاستثمار وتحقيق الشغل لضمان ظروف استقرار الساكنة والحد من هجرتها نحو المدن الداخلية .
أزمة ندرة مياه الشرب والسقي بجهة درعة تافلالت هي من بين هواجس أصحاب القرار السياسي ، رغم المجهودات الكبيرة للدولة المغربية في هذا المجال وهي ليست الوحيدة ،فالمجلس تداول في اتفاقيات خصصت لها مبالغ مالية كبيرة لم نلمس لها اثرا على الساكنة ،تأتي على رأسها الحرائق التي اجتاحت واحات درعة تافلالت وابتلعت النيران أشجار النخيل دون تقديم البدائل للساكنة التي فقدت أهم مورد مالي لها ، واهتم باتفاقيات لا تبدو في الاساس من الاهمية الكبرى ومع ذلك صرفت عليها مبالغ مالية كبيرة ، كاتفاقيات دعم المهرجانات ودعم الزربية الوز كيدية ودعم ومواكبة المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع مبلغ مالي كبير يفوق 2,6 مليار سنتم تم تحويل هذا المبلغ الى المركز الجهوي للاستثمار في غياب أي تتبع وغياب أي تقييم لهذا المشروع ، ومشاريع اخرى لخصت في اتفاقيات اخرى لا ندري كم من يلزمها من الوقت لتنزيلها ومن هو صاحب القرار الذي يملك مفاتيح ترجمة هاته الاتفاقيات على أرض الواقع واستدارك هدر الزمن التنموي بجهة درعة تافلالت .
