زاكورة …حسابات إنتخابوية تجعل 5 جماعات تستأثر بـ 5مليار مقابل 0 درهم لـ 20 جماعة ترابية أخرى
تعيش الفلاحة التضامنية، و المعيشية على وقع زحف يهدد استمرارها بمناطق الجنوب الشرقي عموما، ومناطق الواحات بشكل خاص، فإلى جانب تراكم العديد من المعيقات التي تحول دون تبوأ الفلاحة التضامنية المكانة التي تليق بها كركيزة إجتماعية أساسية في حياة الواحة وفلاحيها، و المتمثلة في محدودية، إن لم نقل استحالة الحصول على التمويل، و القروض الزراعية اللازمة لتطوير زراعتهم، و كذا ارتفاع تكاليف الإنتاج، والمدخلات الزراعية من أسمدة وبذور وأدوية، و التي تكلف الفلاحين مبالغ مالية كبيرة، يكونون غير قادرين على تحمل تكاليفها، إضافة إلى ضعف الدخل، وغياب أسواق، أو صعوبة الولوج إليها لترويج منتجاتهم، لينضاف إلى هذه المشاكل عامل التغيرات المناخية والأزمة البيئية.
ولتجاوز هذا الوضع من المفروض في الجهات المسؤولة التدخل، والتفكير في الوضعيات، والتدخلات الكفيلة بتحسين الوضع الإقتصادي، والإجتماعي لصغار المزارعين من خلال دعمهم في الحصول على الائتمان، وتقديم الدعم الحكومي الكافي وذلك بهدف تعزيز ديمومة الإنتاج الزراعي، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.
و رغم وجود مبادرات رسمية و حكومية تسير في اتجاه دعم الفلاحة التضامنية، إلا أن غياب الشفافية و الحكامة اللازمة لتدبير عمليات الدعم، و سيادة علاقات الزبونية و الموالاة القبلية، و الحزبوية الضيقة غالبا ما تكون سببا في إفشال كل المخططات، و البرامج في هذا المجال، و هو ما كشفت عنه العديد من الإحتجاجات التي خاضها الفلاحون، و ساكنة الواحات ضد الإقصاء الذي يطالهم، حيث يتركون لحالهم في مواجهة الجفاف، و الحرائق، و الأمراض دون أي إلتفاتة تذكر، إلا من بعض التصريحات اليتيمة على هامش كارثة ما بإحدى مناطق الواحات، ليختفي المسؤول مباشرة، و تختفي معه كل تصريحاته.
وخير دليل على ما يعيشه الفلاحون الصغار، وساكنة الواحات ممن يعتمدون الفلاحة التضامنية كأسلوب عيش ما وقع مؤخرا، و تداولته العديد من المنابر الإعلامية بإقليم زاكورة، حيث تعرض آلاف الفلاحين، وممتهنو الفلاحة التضامنية المستفيدون من سدود العتبات بـ 20 جماعة قروية بإقليم زاكورة لعملية إقصاء ” ممنهج” من الإستفادة من عملية توزيع حصص الإتفاقيات، وبرامج للتنمية المحلية والتأهيل الفلاحي في قطاعات مختـلفة، و التي بلغ الغلاف المالي المخصص لها ما يناهز 560 مليون درهم، إستأثرت بها خمس جماعات تتموقع بحوض المعيذر، و أقصيت منها جماعات أخرى كجماعات بني زولي، تازناتة، بوزروال ، محاميد الغزلان، تاكونيت، تمكرودت وتفشنا وغيرها من الجماعات الأخرى المكونة للإقليم، و ما يثير الشكوك حول نزاهة هذه العملية هو أن عملية الإستفادة من الغلاف المالي المذكور حصرت في جماعات يشرف على تسييرها لون حزبي واحد، وهو مصدر استغراب فلاحي الجماعات المقصية الذين بادروا لمراسلة العديد من القطاعات الوزارية المعنية، إضافة إلى السلطات المحلية و المصالح الخارجية بإقليم زاكورة للتدخل من أجل ضمان نزاهة الإنتقاء، ومراعاة مبدأ شمولية إستفادة كافة الجماعات دون تمييز، ووقف العملية الجارية التي تدل كل المؤشرات المرتبطة بها على أن وراءها خلفيات حزبوية ضيقة، و حملة إنتخابية إستباقية قد تفرز تداعيات غير محسوبة العواقب مستقبلا، و ستفتح الباب مشرعا على إحتجاجات شعبية لها كامل المشروعية في معارضة منطق التمييز و الإقصاء الذي تحكم في عملية إنتقاء المناطق المشمولة بالإستفادة.
ووجه أحد مسؤولي تكتل نقابي بالمنطقة اتهاماته ” لمسؤولين” في المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بورزازات بتحكمه في صياغة لائحة الجماعات المستفيدة، وإقصاء الباقي بناء على معايير مبهمة، لن تعمل سوى على تأجيج الصراع في منطقة تعاني أصلا من وضعية جفاف دائم، وتعول على دعم الدولة، وبرامج الحكومة لإنقاذ ما تبقى من فلاحة معيشية، وتضامنية هي الضامنة الوحيدة لتفادي الهجرة، والنزوح الجماعي للساكنة نحو مناطق أخرى.
وأضاف نفس المسؤول النقابي، على أن البرنامج الإستثماري الذي أعطى عامل الإقليم انطلاقته في 18 يوليوز الجاري، اقتصر على خمس جماعات، هي تغبالت، أيت بوداود، تزارين، النقوب، وأيت ولال، المشكلة لحوض معيذر، و التي ستستفيد من العديد من المشاريع ، و التي من بينها مشروع تثبيت وحدة متنقلة بجماعة تغبالت لإزالة الملوحة بغلاف مالي قدره 5 ملايين درهم، ومشروع لإزالة معدن الحديد بحوالي 3 ملايين درهم، ثم اتفاقية بمبلغ 264 مليون درهم، منها 155 مليون درهم لبناء عتبات للتطعيم الإصطناعي للفرشة المائية بالإقليم، خصص منها اعتماد مالي يناهز 49.5 مليون درهم لبناء 59 عتبة بحوض المعيذر(جماعات تغبالت وأيت بوداود وتازارين والنقوب وأيت ولال).
إضافة إلى مشروع إنجاز أربعة سدود بمنطقة المعيذر، بغلاف مالي قدره 150.5 مليون درهم، واتفاقية إنجاز مشروع التطهير السائل بمركز جماعة تغبالت بغلاف مالي بلغ 41 مليون درهم، وتهيئة وتوسعة مؤسسات الصحة الأولية بالإقليم، بغلاف مالي يناهز 11.5 مليون درهم.
ومشاريع أخرى بقيمة 5.5 ملايين درهم، ممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الإجتماعي بالجماعات الخمس نفسها بحوض المعيذر، في الوقت الذي أقصيت فيه باقي الجماعات القروية الأخرى من إحتضان أي مشروع.
وعبر الفلاحون المتضررون في المناطق المقصية عن سخطهم من هذا الإقصاء الذي ليس الأول من نوعه، والذي يقف وراءه مجموعة من الأشخاص بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، مطالبين في الوقت نفسه بفتح تحقيق نزيه وعاجل في الموضوع، وإرسال لجنة مركزية للبحث والتقصي والوقوف على الحقائق.
