فضائح المصباح تطفو على السطح من جديد… مصادرة جميع ممتلكات رئيس جماعة ميدلت السابق
قضت بحر الأسبوع الماضي، شعبة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق لجماعة ميدلت القيادي بحزب المصباح.
وحكمت المحكمة ذاتها بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية لفائدة الدولة المغربية، في حدود نسبة تملكه لها مما حجز عليه في وقت سابق لانطلاق البحث معه.
القرار الذي صدر لم يقصر أساسا على الرئيس السابق للجماعة المذكورة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، بل شمل أيضًا أربعة أشخاص آخرين مرتبطين بالقضية، بينهم 3 نواب للرئيس السابق ومقاول
هذا، وقضت المحكمة نفسها على كل واحد منهم بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم ورفع الاجبار عن الرئيس واحد نوابه المتهمين.
وتجدر الإشارة، أن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في استئنافية فاس، حركت في وقت سابق دعوى عمومية ضد رئيس جماعة ميدلت ومن معه، بتهم مختلفة تتعلق باستغلال النفوذ والغدر واختلاس أموال عامة والتزوير في محرر رسمي واستعماله وتسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية لشخص يعلم ألا حق له فيها.
