أثارت عملية تفويت لبقعة أرضية تابعة لجماعة أيت سدرات السهل الشرقية، والكائنة بحي النهضة لفائدة جماعة أخرى موجة استنكار واسعة في صفوف الساكنة؛ حيث بادر باعسيني إسماعيل المستشار الجماعي بجماعة أيت سدرات السهل الشرقية إلى تقديم بلاغ حول الموضوع عبر رسالة وجهت مؤخرا إلى عامل إقليم تنغير.
وجاء في حيثيات بلاغ المستشار الجماعي بجماعة أيت سدرات السهل الشرقية، أنه ومن منطلق المهام و المسؤوليات المنوطة بالمستشار الجماعي، و خاصة في شقها الرقابي، فمن الضروري لفت انتباه السلطات المحلية في شخص عامل إقليم تنغير إلى واقعة خطيرة تتعلق بالترامي على الملك الجماعي، من خلال عملية تفويت لبقعة أرضية تابعة لجماعة أيت سدرات السهل الشرقية، والكائنة بحي النهضة لفائدة جماعة قلعة مݣونة، تحت يافطة ما يسمى “اتفاق شراكة” بين الجماعتين المذكورتين.
و ذكر البلاغ أن هذه البقعة الأرضية المعنية باتفاق الشراكة المزعوم حائزة على حكم قضائي نهائي لفائدة جماعة أيت سدرات السهل الشرقية قضى بأداء غرامة مالية قدرها 280 مليون سنتيم ، مما يجعل أي معاملة تخص البقعة المذكورة مجانبة للصواب و باطلة بحكم القانون، كما تعد مسا خطيرا بحقوق الجماعة المالكة لها.
و سجل البلاغ ذاته، بقلق بالغ التواطؤ المكشوف و الغريب لبعض أعضاء مجلس جماعة أيت سدرات السهل الشرقية ورئيس جماعة قلعة مݣونة، و هو ما يفترض تدخلا عاجلا و فوريا لعامل الإقليم للتصدي لهذا الخرق الفاضح، وضمان احترام القانون والمؤسسات، مع إلزام جماعة قلعة مݣونة، بتسوية وضعيتها القانونية اتجاه جماعة أيت سدرات السهل الشرقية في حال رغبتها في اقتناء العقار، من خلال أداء مبلغ الغرامة المحكوم به لفائدة جماعة أيت سدرات السهل الشرقية، قبل مباشرة أي إجراء في شأن العقار موضوع النزاع.
و أكد بلاغ المستشار الجماعي بجماعة أيت سدرات السهل الشرقية باعسيني إسماعيل على ضرورة احترام المساطر القانونية المعمول بها في شأن تفويت الأملاك الجماعية، وضمان عدم تجاوز الأحكام القضائية، أو الإلتفاف عليها تحت غطاء الشراكات أو التوافقات السياسية.
