قالت مصادر إعلامية أن، جدل المطالبة بالحقيقة الكاملة في قضية وفاة الراعي القاصر محمد بويسلخن، بجماعة أغبالو أسردان بإقليم ميدلت، يستمر في ظل تشكيك صارم في فرضية الانتحار من طرف عائلة الضحية وفاعلين حقوقيين ينتمون إلى 12 فرعا من أكبر الجمعيات الحقوقية المغربية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأكدت المصادر ذاتها، أن “لجنة الحقيقة والمساءلة” الخاصة بملف “مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن” أعلنت اعتصاما ليليا أمام مقر محكمة الاستئناف بالراشيدية “حتى تقديم الجاني أو الجناة في مقتل الطفل للعدالة”.
وأضافت المصادر الإعلامية، أن اللجنة جددت التشبث بخلاصاتها، قائلة إن الضحية قد “وجد يوم 16 يونيو 2025 مثبتا في وضعية توهم بالانتحار، جاثيا على ركبتيه بحبل غير ملتف حول عنقه وبدون أية عقدة على أعواد مهترئة غير جيدة التثبيت، منصوبة لرفع أنبوب بلاستيكي لمياه مضخة بئر”.
وأشارت المصادر نفسها، أن المهمة الحالية للجنة تركز على “الشق القانوني لحشد فريق من المحامين مجمع عليه من الأسرة ومؤهل لتمثيلها قضائيا”، ضد “كل المواقف المتخاذلة المكرسة للإفلات من المساءلة والمحاسبة القانونية”.
وأوضحت المصادر الإعلامية، أن من بين ما يطالب به فريق اللجنة “تعميق البحث القضائي في كل ما صرحت به الأسرة” من قبيل وجود “الشخص الذي تعده الأسرة مشتبها فيه بمقر الدرك في ذات اليوم الذي استدعي فيه والد الضحية لتقديم تصريحه الأول بشأن الجريمة، في الوقت الذي تم فيه اعتماد الدرك لرواية متسرعة وغير قائمة على ما يبررها قانونيا ولا منطقيا وهي الانتحار. ونقل الضحية من مسرح الجريمة إلى مركز أغبالو بسيارة إسعاف يقودها مستشار جماعي بأغبالو تربطه علاقة أخوة بالشخص الذي تتهمه الأسرة في الوقت الذي رفض فيه رجال الوقاية المدنية القيام بهذا الفعل (…
وأضافت المصادر الإعلامية، أن رفض مرافقة الأسرة الضحية للتشريح في حين رافق الجثة أشخاص لا علاقة لهم بالأسرة، ثلاثة منهم بسيارة خاصة، وتأكيد البعض للأسرة بأنه بفضل نفوذه وتدخلاته تم توفير طبيب للتشريح في الوقت الذي كان من المفترض تأجيل تشريح الجثة إلى يوم الجمعة، علما أن 12 ساعة تقريباً هي المدة ما بين حمل الجثة في سيارة نقل الموتى من أغبالو ووصولها للراشيدية، وهي المسافة التي تقطع عادة في أقل من نصف هذه المدة”.
وقالت المصادر ذاتها، أن مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد شهد يوم الخميس الماضي تقديم “لجنة الحقيقة والمساءلة” نتائج بحثها، الذي جمع 12 فرعا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كل من جهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة.
