بوذنيب… تشنج و إحتقان في أشغال مجلس الجماعة بسبب تكتم الرئيس على لوائح العمال العرضيين
عرفت أشغال الدورة العادية بمجلس جماعة بوذنيب التابع ترابيا لإقليم الرشيدية، (قبل تهديد الرئيس بتقديم استقالته) والتي عقدت مؤخرا بمقر الجماعة المذكورة، مشادات كلامية بين أعضاء المجلس، والرئيس آحماد بوكبوط.
وبادر أحد الأعضاء الجماعيين بمجلس جماعة بوذنيب خلال الجلسة الثانية لأشغال الدورة، والمخصصة للإجابة على الأسئلة الكتابية، إلى مساءلة رئيس الجماعة حول المعايير، والضوابط المعتمدة في تشغيل الأعوان المياومين، وكذا حول جميع المعطيات الخاصة بهم، وخاصة لوائح الأسماء، أماكن التدخل، طبيعة المهام الموكولة لهم، وكذا كشف بالأجور الخاصة بهذه الفئة.
ورفض آحماد بوكبوط الجواب على هذه النقطة، بل وحتى الإدلاء بأي وثيقة، أو لائحة خاصة بأسماء العمال العرضيين بالجماعة، بمبرر غياب أي نص قانوني ملزم بتسليم مثل هذه اللوائح، و أن الأمر شخصي بالنسبة للعمال قائلا ” “أنا مغاديش نعيطك الأسماء… مكاينش شي قانون كيكول نعطيك الأسماء، كاين شي خدام كاع مابغاش يتعرف” و هو ما جعل العضو المذكور صاحب السؤال يحيل رئيس الجماعة على المادة 10 من الظهير الشريف رقم 15-18-1 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ و شدد – العضو الجماعي – على حقه في الحصول على لوائح العمال العرضيين، و هو حق يندرج في صميم مهامه كعضو جماعي لتتبع قضايا الشأن العام، و مشاريع الجماعة و مالها العمومي، مذكرا رئيس الجماعة بأنه سيسلك سبيلا آخر للحصول على اللوائح المذكورة من خلال البوابة الوطنية للجماعات الترابية، و هو ما رد عليه رئيس الجماعة و بشكل إستفزازي ” طلبهوم من البوابة ولا طلبهوم من الشرجم ” في جهل سافر بالقانون.
و الجدير بالذكر – و من باب التنوير – على أنه سبق لوزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية أن أصدرت دليلا خاصا بتدبير الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية منذ 2021، وهو وثيقة مرجعية قيمة، حددت في جزئها الأول الإطار المرجعي الدولي والوطني للحق في الحصول على المعلومة، ثم تضمن في جزئه الثاني إجراءات تفعيل الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية؛ و هو دليل مفصل بشكل دقيق ومنهجي، إضافة إلى تضمنه لمجموعة من الملاحق المهمة على مستوى منهجية طلب المعلومات، أو على مستوى الإحالات القانونية على العديد من النصوص والمقتضيات الدستورية أو المراسيم والمنشورات ودوريات وزير الداخلية ذات الصلة.
والسؤال المطروح استنادا لهذه الحالة، هل ستتحقق التنمية في ظل جهل، أو عدم إلمام القيمين على الشأن العام بالقوانين المؤطرة لعملهم التمثيلي، أم يبقى لسان حالهم على من تعزف مزاميرك يا داوود.
