انتشر مؤخرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المحلية، فيديو لعاملة عرضية بجماعة بوذنيب، تدعو فيه طلبة المدينة إلى القدوم الى مقر الجماعة و الاتصال بها في مكتب مدير المصالح، أو الاتصال بها عبر “انستاغرام” من أجل إبداء الرغبة في الاستفادة من خدمة “لانافيط” بين بوذنيب والرشيدية، التي تعتزم جماعة بوذنيب اطلاقها، حسب العاملة نفسها.
و حسب الفيديو الذي اطلعت جريدة “الجهة الثامنة” عليه، فإن نداء الجماعة يتعلق بدعوة طلبة بوذنيب الى التسجيل لدى العاملة العرضية بمكتب مدير المصالح، قصد احصاء عدد الطلبة الراغبين في الذهاب والإياب يوميا بين بوذنيب والرشيدية، (الذهاب صباحا والعودة مساءً).
و قالت العاملة العرضية، في الفيديو نفسه، أنها تحتاج بشكل شخصي وخاص من الطلبة إجابتها، لأنه طُلب منها “تقييد السميات لي باغين يديرو لانافيط، ماكرهتش تبارطاجيو تعاونوني، حيت أنا فعلا محتاجاكم دابا”، مذكرة، أنها سبق و أن قامت باعداد ونشر النداء نفسه خلال السنة الماضية، قالت مصادر أن مدير المصالح أوقف العملية بعد ضغوطات تعرض لها من قبل جهات لم تسميها.
و حسب ما توصلت اليه جريدة الجهة الثامنة، فإن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، تعتزم تقديم حافلة لفائدة الجماعة، و ان هذه الأخيرة قررت تخصيصها لنقل الطلبة يوميا من و الى بوذنيب، حيث اعتبرت المعارضة بالمجلس، هذه الخطوة بالحملة السابقة لأوانها، وبعملية تحايل على القانون قصد تضخيم اعتمادات استهلاك الوقود، لتبرير التنقل اليومي لرئيس الجماعة و مدير المصالح بين الرشيدية، حيث يقطنان، و بوذنيب، حيث يعملان.
و تساءلت المصادر نفسها، عن السبب وراء عدم سلك الجماعة للمسار القانوني لنداء ابداء الاهتمام أو الرغبة، بالإعلام عن الفكرة و شروطها و المطلوب من الراغبين الاستفادة منها، عبر اعلان بالمقر القانوني للجماعة أو بقية القنوات، بشكل مهني و قانوني.
و أشارت المصادر ذاتها، إلى أن مدير المصالح عمل و مايزال بدفع العاملة العرضية، التي تربطها علاقة غريبة مع عقدة العمل(الوحيدة التي اشتغلت منذ انتخاب المجلس الى وما تزال بعقدة مؤقتة لـ3 أشهر و يتم تجديدها عند الانتهاء) بخلاف “كاتبات” المدير اللواتي تعاقبن على المنصب بمكتبه منذ مدة و كن يتناوبن كل 3 أشهر من أجل العمل بالجماعة، (يدفعها) لأجل القيام بالمبادرات المتعلقة بحشد المجتمع، إذ سبق و ان تورطت في عملية جمع الأموال من مواطنين دون أن تكون حاصلة ترخيص من الجهات المعنية، ولم تحرك السلطة المحلية ساكنا، وهاهي مجددا تدعو الطلبة الى تنفيذ فكرة المفروض أن يقودها المجلس ويتحمل فيها كل مسارات الانجاز . تقول مصادرنا.
و استغربت مصادرنا، من لجوء المدير الى عاملة عرضية وليس الى موظف نظامي بالجماعة للقيام بهذه المهام، رغم أن القانون يمنع العمال العرضيين بالجماعات الترابية من مزاولة مهام مكتبية، أو داخل مرافق الجماعة، و أنهم وٌجدوا أساساً لسد الخصاص في اليد العاملة وفي الأعمال اليدوية فقط.
و أكدت مصادر الجريدة، أن الخطوة لاتعدو كونها، عملية احتيالية من أجل تبرير نفقات استهلاك الوقود التي وصلت الى مستويات قياسية جدا، وستستمر بعد استغلال مدير المصالح لسيارة المصلحة للتنقل من والى الرشيدية بشكل يومي، بعد أن كان الرئيس يتنقل بينهما سابقاً لوحده، ما يعني استهلاك أزيد من 8000 درهم شهريا على تنقل الرئيس والمدير و سيكونان عند نهاية الولاية قد استنزفا أزيد من 23 مليون سنتيم من خزينة الجماعة نظير استهلاك الغازوال في تنقلهما. دون احتساب باقي مخصصات السيارتين.
