وجه مجموعة من المستشارين بالجماعة الترابية لأملاكو والبالغ عددهم 8 أعضاء رسالة والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية يلتمسون من خلالها التدخل العاجل من أجل تطبيق القانون.
وجاء في حيثيات الرسالة – تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منها – إقدام رئيس الجماعة الترابية لأملاكو على بناء مأوى سياحي محاذي لمقهى في ملكيته، دون احترام المقتضيات القانونية للتعمير، والقانون المتعلق بالإرتفاقات الخاصة بالمصالح الخارجية.
وذكرت الرسالة بكون مثل هذه البنايات لها مسار إداري وقانوني مضبوط، ولا يجوز تجاوزه بأي شكل كان، أو القفز على إحدى مراحله، سواء مرحلة الدراسة أو مرحلة المصادقة التي تقوم بها لجنة إقليمية مختصة تعمل تحت إشراف المسؤول الأول في إطار المراقبة الإدارية.
والتمس المستشارون الموقعون على الرسالة، استنادا لمقتضيات القانون رقم 66/12 المتعلق بزجر المخالفات في ميدان التعمير، والخاصة بتحرير المحاضر والإيقاف الفوري للأشغال من عامل الإقليم التدخل، وإعطاء تعليماته لمن ينوب عنه للعمل على تطبيق القانون الجاري به العمل في هذا الموضوع.
كما أشارت الرسالة المذكورة على أن رئيس الجماعة الترابية لأملاكو يستغل آليات وممتلكات الجماعة، وعمالها المؤقتين في أعمال البناء الخاصة بهذا المأوى.