قالت مصادر إعلامية، أن البرلماني المهدي العلوي المنتمي للفريق الإشتراكي (المعارضة الإتحادية) مثل أخيرا، صباح أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف بفاس، وذلك للإشتباه في تورطه في “إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية”.
وذكرت المصادر الإعلامية ذاتها، أن المسؤول القضائي قرر عقد جلسة تحقيق أخرى مع البرلماني العالوي بتاريخ 11 أبريل المقبل، مع أدائه كفالة مالية قدرها 10 مليون سنتيم.
وأكدت المصادر ذاتها، وجاء التحقيق مع البرلماني العالوي بعدما توصلت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرام المالية بنتائج الأبحاث التمهيدية التي باشرتها معه عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بصفته رئيسا سابقا لجماعة “ملعب” التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية.
وأضافت المصادر الإعلامية، أنه إنطلق البحث مع المشتبه فيه، العضو في لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى، إلى جانب مشتبه فيهم آخرين، على إثر الشكاية تقدم بها المجلس الجماعي الحالي للجماعة المذكورة، حيث سجلت عدد من الإختلالات التي كانت محط تقرير أسود صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأوضحت المصادر نفسها، أنه تبين كما جاء في تقرير المفتشية أن الجماعة عرفت إختلالات برسم سنوات 2017 و2018 و2019، يشتبه في كون الرئيس السابق إرتكبها، كما لجأت الجماعة في عهد رئيسها السابق العالوي إلى سندات الطلب بمبلغ 200.000.00 درهم للسند الواحد عوض إبرام صفقات من أجل إنجاز دراسات تقنية واضحة المعالم، بالإضافة إلى منح الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في هذا المجال.
وأشارت المصادر الإعلامية، أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية سجل أيضا إبرام صفقات وسندات الطلب المتعلقة بحفر أثقاب أو آبار مع المقاولات غير المختصة في المجال، مع إختلالات في كيفية رصد الدعم لفائدة الجمعيات، بالإضافة إلى إختلالات أخرى رصدها مفتشو الإدارة الترابية.
