تعيش جل المدن بأقاليم جهة درعة تافيلالت حالة تشابه تثير العديد من التساؤلات فيما يتعلق بعمليات التهيئة و تأهيل شوارع و أوقة المدن؛ و هي العمليات التي تجمعها رداءة الأشغال، و عدم إكتمالها في ضرب صارخ للجدولة الزمنية المفروض فيها إنجاز تلك الأشغال، و هو ما جعل العديد مما تم إنجازه سابقا يتعرض للتآكل و التخريب خاصة بعد الأمطار التي عرفتها جل المدن بالجهة في الآونة الأخيرة و التي عرت إنعدام الجودة في الأشغال، و ضعف قدرات المقاولات النائلة لصفقات إنجاز تلك الأشغال،و التي تبين من خلال تتبع أشغال التهيئة بالعديد من المدن على أن تلك المقاولات تشتغل بمواد و آليات أقل ما يقال عنها أنها وسائل بدائية تنذر بعدم اكتمال الأشغال على المستوى المنظور، و إن إلتزمت بالجدول الزمني لإنجاز الأشغال، فمن المؤكد على المواطنين ألا يبحثوا عن الجودة أو استمرارية المنجز.
و عرفت مدينة الريش لتابعة ترابيا لإقليم ميدلت، على غرار العديد من مدن جهة درعة تافيلالت تعثرا على مستوى إنجاز أعمال تهيئة العديد من أزقة و شوارع المدينة، حيث تداولت مجموعة من الصفحات والتي تعنى بالشأن المحلي بالريش، العديد من الصور و الفيديوهات التي تبرز الحالة الكارثية التي توجد عليها العديد من الأزقة و الشوارع بمدينة الريش، و التي تم إقصاؤها من برنامج تأهيل أزقة و شوارع مدينة الريش، و خاصة الزنقة المتواجدة خلف مدرسة 20 غشت، و تلك المتواجدة خلف الملعب البلدي بالمدينة؛ حيث أثارت وضعية هذه الأحياء و الأزقة تساؤل متتبعين للشأن العام حول المنهجية المعتمدة في انتقاء الأحياء و الأزقة المفروض أن تستفيد من أشغال التأهيل، هل تلك الناقصة التجهيز أم التي تشكل خزانا و جيشا احتياطيا للأصوات الإنتخابية؛ و هو ما يضرب في الصميم مبدأ مساواة المواطنين، و حقهم في العيش في بيئة سليمة على كافة المستويات.
و طالب العديد من ساكنة الأحياء و الأزقة المقصية من عملية إعادة التأهيل لأحيائهم السكنية بإعادة النظر في طرق انتقاء الأحياء المستفيدة من هذه العملية، و إعمال مبدأ مساواة المواطنين استنادا لمنطق أولويات موضوعي بعيدا عن كل أشكال الإنتماءات الضيقة كيفما كان نوعها.
