أقدمت مؤخرا، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على إصدار قرار بإعفاء جماعي طال عددا كبيرا من أطر برنامج محو الأمية بالمساجد بالمغرب، دون سابق إنذار، و هي القرارات التي طالت مؤطرين ومؤطرات دروس، من ذوي الكفاءة والذين راكموا تجربة طويلة في المجال، كما طالت منسقين تربويين، مستشارين.
و شملت هذه القرارات العديد من مدن و أقاليم المملكة، حيث نالت جهة درعة تافيلالت نصيبها من هذه الحملة، حيث توصل 15 إطارا بقرار الإعفاء دون أن يحمل هذا القرار أي تعليل لأسبابه، وهو الإجراء الذي اعتبره المتضررون منافيا للقانون، و خاصة القانون رقم 03.01، الذي تنص مقتضياته على إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها بمبررات واضحة، و هو ما انتهكته وزارة التوفيق في انتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية و القانونية، و لحقوق ضحايا هذا القرار.
و بادر ضحايا هذا القرار إلى مراسلة العديد من الجهات من أجل المطالبة بتوضيح لحيثيات القرار، لكن مراسلاتهم كانت صيحة في و ادي، و لم تلقى أي تفاعل يذكر.
و أبدى العديد من المتتبعين للشأن العام استغرابهم من المنحى الخطير الذي أصبح يسلكه وزراء حكومة الحمامة، و خاصة فيما يتعلق بإصدار قرارات لا سند قانوني لها، بل تشكل إنتهاكا خطيرا للقانون، و تضرب في الصميم الأمن القانوني للمملكة.
و إعتبر آخرون على أن هذا القرار يشكل طعنة غادرة لورش وطني رائد في محاربة الأمية وتعزيز التعلم مدى الحياة، و تعسفا في حق أطر أفنت زهرة شبابها لإنجاح هذا الورش، لتكافئهم وزارة التوفيق بقرار له تبعاته الكارثية مستقبلا، و التي ستنضاف إلى ما راكمته حكومة الحمامة من فشل وويلات خلال فترة مرورها في تدبير الشأن العام.
