تحتضن الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، التابعة لجامعة مولاي إسماعيل-مكناس، النسخة الأولى من الندوة الدولية بعنوان: “اللغات، السياحة، والتراث: آفاق ترابية واستدامة”، وذلك يومي 15 و16 ماي 2025.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الدولية في إطار الدينامية المتصاعدة التي يشهدها المغرب في مجال تثمين التراث وتعزيز السياحة المستدامة، وتفاعلاً مع التحديات التي تفرضها رهانات التنمية في ظل التحولات السياحية والثقافية المتسارعة،
وحسب البلاغ الذي توصلت بنسخة منه جريدة “الجهة الثامنة”، فإن هذه الندوة العلمية تنظم بمبادرة من مختبر البحث “اللغات، الأدب، الثقافة والمجتمع”، وماستر “التواصل السياحي وتثمين التراث”، وبتعاون مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة بالرشيدية، والمجلس الإقليمي للسياحة، والجمعية الجهوية للصناعة الفندقية.
وستحتضن قاعات المركب الثقافي تاركة فعاليات اليوم الأول من الندوة، في حين ستتواصل الجلسات العلمية وورشات العمل في رحاب الكلية المتعددة التخصصات يوم 16 ماي، بمشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين، والمهنيين، والخبراء المغاربة والدوليين، المهتمين بقضايا اللغة والتراث والسياحة المستدامة.
ويندرج هذا النشاط العلمي حسب اللجنة المنظمة، في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد الوعي الجماعي بأهمية تثمين التراث الثقافي المادي واللامادي، بوصفه مكوناً أساسياً من مكونات الهوية ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يسلّط الضوء على ما يشكله هذا التراث من تحديات على مستوى الحفاظ، والإدارة، وتحقيق التوازن البيئي والاجتماعي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب يُعد نموذجًا غنيًا في هذا المجال، بفضل تنوعه الثقافي واللغوي الكبير، إلى جانب السياسات العمومية التي تم اعتمادها لدعم السياحة المستدامة وحماية التراث الوطني، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للسياحة المستدامة، والإصلاحات التشريعية ذات الصلة.
وتهدف هذه الندوة إلى خلق فضاء للحوار الأكاديمي والتفكير المشترك حول سبل تحقيق التكامل بين اللغة كأداة للتثمين الثقافي، والسياحة كدعامة للتنمية، والتراث كركيزة للهوية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجالات التنمية السياحية والثقافية.
ومن المرتقب أن تتضمن الندوة جلسات علمية وموائد مستديرة وورشات موضوعاتية تناقش مقاربات وتجارب متنوعة في إدارة الموارد التراثية واللغوية داخل السياحة المستدامة، في أفق الخروج بتوصيات عملية تخدم صناع القرار والمؤسسات المعنية.
