نظمت مؤخرا، المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بدرعة تافيلالت بشراكة مع جمعية أحلام الطفولة والشباب للتنشيط والمسرح مركزية الرشيدية، ومنظمة الشروق الوطنية المكتب الجهوي درعة تافيلالت، ندوة فكرية حول موضوع “الطفولة المحتجزة بمخيمات تندوف أية حماية في ظل القوانين الدولية”، بمركز المواكبة والحماية الإجتماعية الواد الأحمر بالرشيدية.
الإتفاقيات الدولية لحقوق الطفل صك قانوني لحماية الأطفال المحتجزين
وقال الدكتور أوهادي عبد الطيف أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية في تصريح خص به جريدة “الجهة الثامنة”، أنه حاول من خلال مداخلته تسليط الضوء على المقتضيات الدولية التي تؤطر الضمانات الحقوقية للأطفال الذين يتواجدون قسرا هناك في مخيمات العار، مضيفا، أن هناك مجموعة من المنطلقات التي تتعلق بالمقتضيات الدولية العامة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي شكل الخطوة الأولى والشرارة التي تضمنت أهمية إيلاء الحماية اللازمة لحقوق الطفل بشكل عام، ومنها حقوق الطفولة المحتجزة بشكل خاص.
وأضاف الدكتور أوهادي في معرض تصريحه للجريدة، أن الإتفاقيات الدولية لحقوق الطفل التي اعتبرت صكا قانونيا متميزا قد حملت معها مجموعة من الضمانات الخاصة للأطفال الذين يتواجدون في مجموعة من الأوضاع، بما فيها الأوضاع التي يكون فيها الطفل خلف القضبان أو محتجزا بشكل خاص، مؤكدا، أن هذه الإتفاقيات جاءت أساسا لحماية الأطفال، وتمتيعهم بجميع حقوقهم.
وأوضح الدكتور عيد الطيف أوهادي في تصريحه، أن هناك موجهات تشكل بالأساس ضمانات إضافية، حيث خص بالذكر موجهات هافانا، وموجهات بكين والتي بصمت على ضرورة إيلاء الإهتمام بهذه الشريحة في مختلف الأوضاع، وبالأساس وهم في وضعية الإحتجاز، وبالتالي إعطاء أهمية لحقوقهم لكي لا يكونوا ضحية صرعات سياسية إلى غير ذلك من الأحوال في هذا الإطار.
الأطفال فئة محرومة في مخيمات العار
من جهته قال أمين حازم المنسق الجهوي للتعاون الوطني بدرعة تافيلالت، في تصريحه للجريدة، أن هذه الندوة تأتي بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المغتصبة، والذي يصادف 4 يونيو من كل سنة، حيت تم تنظيم مجموعة من الأنشطة من طرف المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بدرعة تافيلالت بشراكة مع جمعية أحلام الطفولة والشباب للتنشيط والمسرح ومنظمة الشروق الوطنية بدرعة تافيلالت، مؤكدا، أن برنامج النشاط تضمن ورشات تحسيسية لفائدة الأطفال، إضافة إلى أن الفترة المسائية تضمنت ندوة حول موضوع “الطفولة المحتجزة بمخيمات تندوف أب حماية في ظل القوانين الدولية”.
وأضاف المتحدث ذاته في معرض تصريحه للجريدة، أن الندوة عرفت مشاركة عدد كبير من المتدخلين والخبراء في المجال القانوني والمجال والحقوقي، وذلك لتسليط الضوء على هذه الفئة المحرومة من طفولتها في مخيمات العار، وأيضا لدق ناقوس الخطر وإثارة انتباه المجتمع الدولي لما تتعرض له هذه الفئة من تجنيد في سن مبكرة، وتوظيفها في أجندات سياسية وعسكرية.
وأكد المنسق الجهوي للتعاون الوطني بدرعة تافيلالت، في تصريحه، أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية الأطفال شأنهم في ذلك شأن باقي أطفال العام، وهذا ما أكدت عليه الإتفاقية الدولية لحقوق الأطفال والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث خصهم بعناية خاصة، ووصفهم بالفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، مشيرا، أن جميع المواثيق الدولية تنص بالأساس على ضرورة حماية من هم دون 18 سنة، وتمتيعهم بكافة الحقوق سواء الحق في الحياة، الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق.
مخيمات العار تستغل الأطفال في المجال العسكري
من جهته أكد سيدي محمد حميدي ممثل لنقيب هيئة المحاميين بمكناس والرشيدية في تصريحه لجريدة “الجهة الثامنة”، أن هذه الندوة المنظمة من طرف فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، سلطت الضوء على العديد من النقاط التي تهم بالأساس ضرورة حماية الأطفال بمخيمات العار.
وأشار المتحدث ذاته في معرض تصريحه للجريدة، أن المغرب من الدول السباقة التي صادقت على مجموعة من الإتفاقيات الدولية التي تهتم بالطفولة عبر العالم، والمغرب انضم إلى هذه المعاهدات في إطار المنظومة الدولية لحماية حقوق الأطفال منذ سنة 1993، إضافة إلى وجود مجموعة من الإتفاقيات التي تعود إلى أكثر من 30 سنة لحماية الأطفال.
وأوضح الأستاذ سيدي محمد في تصريحه، أن الموضوع الذي ينظم يروم بالأساس إلى مناقشة وضعية الطفولة المغتصبة في مخيمات تندوف، أي أن مخيمات العار تستغل الأطفال في أمور خطيرة تتعلق بالتجييش واستغلالهم في المجال العسكري، وهو ما تنبى له المجتمع الدولي بإصداره مجموعة من البرتوكولات الإختيارية التي صادق عليها المغرب بالمناسبة، والتي تتعلق بالأساس بتجريم إدماج الأطفال في المجال العسكري.
