أثارت تصريحات اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في تعقيبه على مداخلات الأعضاء خلال الدورة العادية للمجلس المنعقدة مؤخرا بمقر الجهة بالرشيدية، ردود أفعال متباينة، و أخرى ساخرة و ثالثة ذات طبيعة تساؤلية بالدرجة الأولى، خصوصا فيما يتعلق بوضعية تنفيذ برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت.
و قال اهرو أبرو، في معرض حديثه خلال افتتاح الدورة، أن المجلس تمكن من إرسال 256 اتفاقية شراكة للتأشير، وحصل على 160 اتفاقية مؤشر عليها منذ بداية ولايته الانتدابية، فيما بحساب بسيط يتضح أن الرقم يقترب من نسبة 60% من التأشير باعتبار عدد الاتفاقيات و عدد المؤشر عليها، بينما صرح الرئيس نفسه، أن نسبة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت، بلغت 60 في المائة، الى حدود الدورة الماضية، ومنذ التأشير عليه خلال شهر أكتوبر 2023، أي بعد أزيد من سنة ونصف .
هذه المعطيات المتقاربة، قد تحيل على “لخبطة” من الرئيس فيما يتعلق بالأرقام، كما حدث مع عدد النقط المصادق عليها خلال الدورة والاختلاف الواضح بين البلاغ المنشور في الصفحة الرسمية للمجلس و تصريحه لوسائل الاعلام، اذ يبدو أن اختلط عليه عدد الاتفاقيات المؤشر عليها مع نسبة الانجاز، خصوصا و أن مسؤول بارز بمجلس الجهة، كان قد صرح في وقت سابق، خلال نهاية السنة الماضية، أن نسبة انجاز برنامج التنمية الجهوية تجاوزت 80 في المائة، في لقاء رسمي.
هذا التباين في المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي مؤسسة مجلس الجهة، يعكس تلخبط عام تشهده الادارة والمجلس، خصوصا فيما يتعلق بتدبير مالية الجهة التي اقترب رصيدها من الصفر وفي انجاز المشاريع وتتبعها والسهر على جودتها، حتى أن الأعضاء بالملجس ما فتئوا يطالبون الرئيس يتمكينهم من التقرير السنوي الخاص بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية، كما ينص على ذلك المرسوم 22.475 الصادر في 2 نونبر 2023 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، و كذا القانون المنظم لجهات المملكة، والذي يعتبر ملزما للرئيس وحقا للأعضاء وكذا جمهور الساكنة.
و طالب المستشار جمال النعم، خلال الدورة الأخيرة، رئيس المجلس بتقديم تقرير سنوي يبرز فيه على وجه الخصوص، نسبة انجاز كل المشاريع المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية، باعتباره وثيقة مرجعية للمجلس، و كذا مؤشرات قياس الفعالية و نجاعة الأهداف المسطرة لكل مشروع، من أجل معرفة وضعية التقدم ودراسة امكانية الدخول في التزامات أخرى، بحيث أن الاتفاقيات الاطار المصادق عليها ترهن مستقبل الجهة الى ما يتجاوز سنة 2030، بينما لم يتم حتى تقديم وضعية تقدم البرنامج خلال سنة ونصف من التأشير عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، حتى نعلم أين نسير وبأية سرعة.
وتنص المادة 14 من المرسوم المعني بإعداد وتتبع وتحيين وتقييم برنامج التنمية الجهوية، بإلزامية تقديم رئيس مجلس الجهة لتقرير يعرض فيه وضعية تنفيذ برنامج التنمية الجهوي، وهو ما لم يتم العمل به منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية، بالإضافة إلى امتناع الرئيس عن تقديم حصيلة نصف ولاية المجلس، بالرغم من تعالى الأصوات والتدخلات المطالبة بذلك خلال دورة مارس بزاكورة، حيث كان وعد بعقد دورة استثنائية أو لقاء جهوي يتم خلاله عرض الحصيلة والتداول فيها والتفصيل فيها.
