كشفت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن صفقة التدبير المفوض للسوق الأسبوعي بمدينة الريش، والتي تم فتح أظرفتها في وقت سابق، أثارت موجة من الجدل بعد توصل الجهات المعنية بشكاية رسمية من ممثل شركة “أسواق مراكش”، يطعن فيها في قانونية إقصائه من المشاركة في الصفقة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الشركة المعنية وجهت شكايات إلى كل من وزير الداخلية، ووالي جهة درعة تافيلالت، وعامل إقليم ميدلت، التمس فيها ممثلها التدخل العاجل لإلغاء الصفقة رقم 05/2025، التي أطلقتها الجماعة الترابية للريش، نظراً لما وصفه بـ”الإقصاء غير القانوني وغير المبرر” من المشاركة في عملية التباري حول التدبير المفوض للسوق.
وأضافت المصادر أن الشكاية، التي حصلت جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منها، أوضحت أن الشركة وضعت ملف ترشيحها بتاريخ 8 شتنبر 2025، إلا أنها تفاجأت باستبعاد ملفها نهائياً بدعوى عدم تصحيح الإمضاء على بعض الوثائق المرفقة، وهي: التصريح بالشرف، الشواهد التقنية، والنظام الأساسي للشركة.
واعتبر المشتكي أن هذا السبب لا يستند إلى أي أساس قانوني، مبرزاً أن دفتر التحملات الخاص بالصفقة لا ينص صراحة على ضرورة تصحيح الإمضاء على هذه الوثائق. كما أشار إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي يهدف إلى تسهيل ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية دون تعقيدات غير مبررة.
وفي ذات السياق، نبه ممثل الشركة إلى خروقات أخرى طالت مسطرة إيداع الأظرفة، مشيراً إلى أن الجماعة الترابية للريش لم تحترم مقتضيات المادة 14 من القانون رقم 19-57، التي تنص صراحة على ضرورة إيداع أظرفة وعروض المتنافسين وسحبها بشكل إلكتروني عبر بوابة الصفقات العمومية، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 32 من القرار المشترك المتعلق بتنظيم الصفقات.
وتأسيساً على هذه الدفوعات، طالب المشتكي بإلغاء الصفقة رقم 05/2025 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح الوضع، مع فرض احترام القوانين التنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية بالجماعات الترابية، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة في تدبير المال العام، ويتيح للمجلس الجماعي تحقيق مداخيل إضافية وجودة عالية في الخدمات، وفقاً لمضامين دفتر التحملات.
