أصدر أمس السبت، باشا مدينة ورزازات، قرارًا إداريًا تحت رقم 03/2025، يقضي بمنع جميع أشكال الاجتماع أو التجمهر أو التظاهر أو الوقفات الاحتجاجية أمام المستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر، وكذا في الشوارع والساحات والفضاءات العمومية المجاورة، بما في ذلك الدعوات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، والظهير رقم 1.73.283 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة، بالإضافة إلى المرسوم الملكي رقم 2.20.292 المنظم لحالة الطوارئ الصحية. ووفقًا لنص القرار، فإن هذا المنع يرتكز على جملة من الأسباب، من بينها عدم احترام الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونًا لتنظيم الأنشطة الاحتجاجية، واحتمال التسبب في عرقلة حركة السير والجولان بمحيط المستشفى الإقليمي والشوارع المجاورة، إلى جانب الحرص على الحفاظ على الأمن والنظام العام ومنع أي إخلال بهما.
وينص الفصل الأول من القرار على منع كافة أشكال الاجتماع أو التجمهر أو التظاهر أمام المستشفى خلال يومي السبت والأحد، 27 و28 شتنبر الجاري، مع إمكانية توسيع نطاق المنع ليشمل أماكن عمومية أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك. كما شدد الفصل الثالث على أن كل من يخالف مضمون هذا القرار سيكون عرضة للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، فيما أوكل الفصل الرابع مهمة تنفيذ القرار إلى السلطات الإدارية والأمنية المختصة.
وقد أثار هذا القرار تفاعلات واسعة في أوساط المتتبعين المحليين، خاصة في ظل تزامنه مع تصاعد الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم وقفات احتجاجية تتعلق بالوضع الصحي بالإقليم، وهو ما أضفى مزيدًا من الجدل حول توازن السلطات بين ضمان الأمن العام واحترام الحقوق الدستورية في التعبير والتجمع.
