تستعد مدينة الرشيدية، يوم الثلاثاء المقبل، لاحتضان لقاء وطني هام حول تفعيل آلية دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة (TPME)، وذلك بتنظيم من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بشراكة مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والجهويين، في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار.
وأكدت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن هذا الحدث الوطني يندرج ضمن الرؤية الحكومية الرامية إلى تحفيز النسيج الإنتاجي المحلي، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز مساهمة المقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق الثروة وفرص الشغل. وأكدت المصادر ذاتها أن اللقاء سيشكل منصة للتعريف بآلية الدعم الجديدة، وفضاء للحوار بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين حول سبل مواكبة هذه الفئة من المقاولات وتجاوز التحديات التي تواجهها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن اللقاء يروم تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المقاولات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، واستعراض الإجراءات المواكبة التي تتيحها المنظومة الاستثمارية الجديدة على المستويين الجهوي والمركزي، إلى جانب إطلاق القافلة الجهوية للترويج لآلية TPME، التي ستنطلق من جهة درعة-تافيلالت لتجوب مختلف جهات المملكة.
وأوضحت مصادر جريدة “الجهة الثامنة” أن هذا الموعد سيعرف حضور شخصيات حكومية واقتصادية وازنة، في مقدمتها كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجالس الجهوية، والمؤسسات البنكية.
وأشارت مصادرنا، أن البرنامج يتضمن جلستين للنقاش تخصصان لبحث موقع المقاولات الصغرى والمتوسطة في دينامية الاقتصاد الوطني، وآليات الدعم والتأطير التي من شأنها تعزيز قدراتها التنافسية.
هذا، ويُنتظر أن يشكل هذا اللقاء محطة مفصلية في تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، من خلال إرساء مقاربة جديدة ترتكز على إشراك المقاولات المحلية في الدورة الاقتصادية، وتكريس مبدأ العدالة المجالية في الاستثمار، بما يعزز التنمية المستدامة ويدعم التشغيل الذاتي على مستوى الجهات.
