أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عملية توزيع الدقيق المدعم بإقليم زاكورة تتم في إطار من التنظيم والشفافية، نافياً ما راج حول وجود تجاوزات أو إقصاء للأسر المستحقة. وأوضح أن توزيع هذه المادة الحيوية يخضع لإشراف لجنة محلية يرأسها ممثلو السلطة، وتعمل وفق نظام تناوب يضمن استفادة جميع الأسر من حصصها في الوقت المحدد.
وفي معرض جوابه عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة ياسين، عن الفريق الحركي، أوضح لفتيت أن عدد سكان إقليم زاكورة بلغ سنة 2024 حوالي 285.545 نسمة موزعين على 46.619 أسرة، مشيراً إلى أن الإقليم يتوصل بحصة تقدر بـ 12.692,5 قنطاراً من الدقيق الوطني الممتاز المصنوع من القمح الطري. ويتم جلب هذه الكميات من المطاحن الكبرى بمدينة ورزازات وتوزيعها على مختلف الجماعات وفق معايير تعتمد على عدد السكان.
وأضاف الوزير أن عملية إعداد لوائح المستفيدين تتم بشكل شهري واستباقي لضمان العدالة في التوزيع، كما تتكفل السلطات المحلية بمتابعة وصول الدقيق إلى المراكز المخصصة دون تسجيل أي اختلال أو تأخير. وأكد أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يشرف بدوره على مراقبة جودة الدقيق ومتابعة مسار توزيعه، مبرزاً أنه لم تُسجَّل أي حالات نقص أو انحراف عن المسار المحدد.
وشدد لفتيت على أن السلطات الإدارية بالإقليم تتابع سير العملية بشكل متواصل، وأنه لم تُرصد إلى حدود الساعة أي شكايات رسمية تتعلق بجودة المنتوج أو بعدم الإنصاف في التوزيع، مبرزاً في الوقت ذاته أن أي ملاحظة أو شكاية يتم التعامل معها فوراً.
في المقابل، كانت النائبة فاطمة ياسين قد أثارت في سؤالها البرلماني إشكالية محدودية الحصص المخصصة للإقليم، مشيرة إلى أن بعض الأسر لا تتلقى سوى كيس واحد من الدقيق، وأن عملية التوزيع قد لا تتم إلا مرة كل أربعة أشهر في بعض المناطق، مما يزيد من معاناة الفئات الهشة. كما لفتت إلى شكايات تتعلق بإقصاء بعض المستحقين وضعف جودة الدقيق الموزع، وهو ما اعتبرته عاملاً يفاقم الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها الساكنة.
