توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بمعطيات تفيد بأن عميد الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية حرم عدداً من الموظفين من الاستفادة من نظام “التوقيت الميسر” المعمول به في بعض مسالك الماستر، ما أثار استياءً واسعاً داخل الأوساط الجامعية والإدارية.
وأكدت مصادر الجريدة أن عدداً من الموظفين تقدموا بملاحظات وشكايات بسبب ما وصفوه بـ“الإقصاء غير المبرر” من هذا النظام، رغم أنهم يستوفون الشروط القانونية والمعايير الأكاديمية المطلوبة.
وأضافت مصادرنا أن الكلية أعلنت عن فتح عدة مسالك للماستر، غير أن التخصصات المصنفة ضمن مجالات “التميز” لم تُدرج ضمن البرامج التي تعتمد نظام التوقيت الميسر، رغم الإقبال الكبير عليها من طرف موظفين راغبين في تطوير مسارهم الأكاديمي دون الإضرار بالتزاماتهم المهنية.
وأشارت مصادرالجريدة، أن التأخر في الإعلان الرسمي عن الماسترات الميسرة خلق ارتباكاً كبيراً في صفوف الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم، خصوصاً أولئك الذين ينتظرون برمجة الدروس في عطلة نهاية الأسبوع مقابل أداء مالي محدد.
وطالبت فعاليات تربوية وتعليمية بضرورة تدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب رئيس جامعة مولاي إسماعيل، من أجل تصحيح الوضع وتمكين الموظفين من حقهم في متابعة دراستهم العليا في ظروف عادلة ومنصفة.
وتشير المعطيات المتوفرة، أن عدداً من هؤلاء الموظفين سبق أن اجتازوا بنجاح مباريات ولوج ماسترات بمؤسسات جامعية أخرى في جهات مختلفة من المملكة، لكنهم يفضلون الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية لقربها الجغرافي، ولأن الدراسة بها كانت تتم في عطلة نهاية الأسبوع، ما يخفف عنهم الضغط المادي والجسدي.
ويأمل المعنيون بالأمر أن يتم التسريع في فتح باب “التوقيت الميسر” من جديد، مراعاةً لظروفهم المهنية والعائلية، وتمكينهم من استكمال دراستهم الجامعية في بيئة تعليمية تحترم مبدأ تكافؤ الفرص.
