أفادت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قرّر تعيين جلسات لمحاكمة عدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين، وذلك على خلفية متابعتهم من أجل جريمة “غسل الأموال”، في واحدة من أبرز القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام المحلي والوطني خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكدت مصادر الجريدة، أن هذا القرار يأتي بعد أن أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، الأستاذ عادل مخبر، مسطرة البحث والتحقيق مع المعنيين بالأمر، ليقرر بعد ذلك إحالتهم على النيابة العامة قصد تقديم ملتمساتها النهائية، تمهيدًا لتحديد أولى الجلسات الخاصة بمحاكمتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأضافت مصادرنا، أن من بين المسؤولين الذين شملهم قرار الإحالة، يوجد اليزيد بن عربية، رئيس جماعة بني درار التابعة لعمالة وجدة أنجاد، والذي سبق أن أُحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه رئاسة الجماعة المذكورة.
وأشارت مصادر الجريدة، أن لائحة المتابعين في هذا الملف تضم أيضًا كلاً من كبيري زايد، الرئيس السابق لجماعة سيدي عياد بإقليم ميدلت، وعلي زروال، العضو السابق بنفس الجماعة والعضو الحالي بالمجلس الإقليمي لميدلت، وهو رجل أعمال معروف في المنطقة.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن التحقيقات القضائية انصبت على شبهات تتعلق بتحويل أموال عمومية إلى حسابات خاصة، واستعمالها في مشاريع تجارية وشركات، يُشتبه في كونها واجهة لتبييض الأموال. كما ينتظر أن تكشف جلسات المحاكمة المقبلة عن معطيات جديدة بخصوص مسارات الأموال المشبوهة وعلاقاتها بشبكات اقتصادية محلية.
هذا، ويُرتقب أن تشهد الجلسات الأولى حضورًا مكثفًا للمتتبعين والإعلاميين، نظرًا لحساسية الملف وتورط أسماء معروفة في المشهد السياسي المحلي، ما يجعل من هذه القضية اختبارًا جديدًا لمدى صرامة القضاء المغربي في مواجهة جرائم الفساد المالي وغسل الأموال.
