احتقان جديد بقطاع التعليم: مختصو الاقتصاد والإدارة يعلنون إضرابًا ويمضون نحو التصعيد بالجهة
أصدر المكتب الجهوي لمختصي الاقتصاد والإدارة المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، بيانًا شديد اللهجة عقب الاجتماع المنعقد يوم 19 نونبر 2025، والذي خُصّص للتداول في عدد من النقط المرتبطة بمخرجات اللقاء التقني المنظم بتاريخ 10 دجنبر 2024 بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت.
وأوضح البيان الذي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” نسخة منه، أن الفئة تسجّل تراجعات خطيرة في ما يتعلق بملف التعويضات المرتبط بالسلم المرجعي، إضافة إلى “عدم استفادة المكلفين بمهام من التعويض المخصص لمؤسسة المصالح المادية والمالية”، مع ما وصفه بـ“تجاوزات تمسّ حقوق مختصي الاقتصاد والإدارة”.
وأعلن المكتب الجهوي عن مقاطعة المهلة الشاملة للتعويضات العينية برسم السنة المالية 2025، داعيًا جميع مختصي الاقتصاد والإدارة عبر الجهة إلى الالتزام بهذا القرار، احتجاجًا على ما يعتبره “غيابًا للوضوح وعدم احترام للوثائق التربوية والتنظيمية”.
كما حمّل البيان مدير الأكاديمية مسؤولية “تصحيح الوضع وضمان تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه”، مطالبًا بتدخل عاجل.
وفي السياق ذاته، دعا المكتب الجهوي إلى إضراب جهوي مصحوب بوقفة احتجاجية يوم الاثنين 24 نونبر 2025 أمام مقر الأكاديمية بالرشيدية، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحًا.
وأكد التنظيم النقابي استعداده لخوض خطوات نضالية إضافية في حال استمرار ما وصفه بـ“التراجعات والاختلالات”، مشددًا على تعبئة قواعده لمواصلة الدفاع عن حقوق الفئة وضمان احترام المقضيات التنظيمية المؤطرة لمهامها.
