عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية عن تضامنه المطلق واللامشروط مع ساكنة منطقة الجرف، ولا سيما قصر المنقارة، على خلفية الفيضانات التي عرفتها المنطقة ليلة السبت 13 دجنبر 2025، والتي خلّفت خسائر جسيمة في المباني السكنية وأدت إلى تشريد عدد من الأسر بعد انهيار منازلها أو صيرورتها غير صالحة للسكن.
وأكد المكتب المحلي للجمعية، في بلاغ توصلت به جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، أنه تابع تطورات الكارثة عن كثب، مستندًا إلى معطيات ميدانية دقيقة، خلصت إلى أن ما وقع لا يمكن اعتباره نتيجة عوامل طبيعية، بل هو ثمرة تدخل بشري غير مسؤول، تمثل أساسًا في تغيير مجرى واد البطحاء عن مساره الطبيعي نحو الخطارات، ما فاقم من حجم الأضرار.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”الاستهتار الجبان” للجهات المسؤولة بحجم المخاطر المحدقة بالمنطقة، مشيرة إلى أن انهيار الجدار الواقي الذي ظل لسنوات يشكل حاجزًا واقيًا أمام تدفق مياه واد البطحاء نحو آبار الخطارات، كان متوقعًا في ظل غياب الصيانة وعدم احترام الالتزامات السابقة، خاصة تلك المضمنة في محضر رسمي تم توقيعه خلال السنة الماضية عقب فيضانات سابقة عرفها الوادي نفسه.
وفي هذا السياق، حمّلت الجمعية الجهات المعنية كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع، داعية إلى التكفل الفوري بضحايا الفيضانات عبر توفير سكن لائق يحفظ كرامة الأسر المتضررة، ويضمن الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
كما شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية على ضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد أسباب تغيير مجرى الواد، وترتيب المسؤوليات القانونية ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، تفاديًا لتكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.
وختمت الجمعية بلاغها بالمطالبة بتنزيل برنامج متكامل ومستعجل لإنقاذ الخطارات، باعتبارها موروثًا مائيًا وبيئيًا حيويًا للمنطقة، وضمان حمايتها من كل أشكال العبث والتهميش، بما يحقق الأمن المائي ويحمي أرواح وممتلكات الساكنة.
