على خلفية الفيضانات التي شهدها وادي البطحاء بجماعة الجرف، وما أسفرت عنه من انهيار عدد من المنازل وتضرر أخرى، أصدرت الكتابة الجهوية لشبيبة العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت بياناً عبّرت فيه عن قلقها البالغ إزاء حجم الخسائر والمشاهد المؤلمة التي عكست، بحسب البيان، هشاشة البنية الوقائية وضعف منسوب الاستباق في تدبير المخاطر الطبيعية بالمنطقة.
وأفادت الشبيبة الجهوية، عقب اجتماع طارئ خصص لتدارس تداعيات هذه الفيضانات، بتضامنها المطلق واللامشروط مع الأسر المتضررة ومع ساكنة جماعة الجرف عموماً، مؤكدة أن حماية الأرواح والممتلكات مسؤولية جماعية تستدعي إرادة سياسية حقيقية وتدخلاً عاجلاً وفعالاً من مختلف الجهات المعنية.
وحمل البيان الذي توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منه، المسؤولية الكاملة للجهات التي رخصت لإقامة ضيعات وبنايات داخل مجرى الوادي أو في مجاله الطبيعي، معتبراً أن ذلك يشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات السلامة والوقاية، وساهم بشكل مباشر في تعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم لخطر الفيضانات.
كما نبهت شبيبة العدالة والتنمية إلى التأخر غير المبرر في إنجاز الصور الواقية والمنشآت الضرورية لحماية رؤوس الخطارات، رغم ما تمثله هذه الأخيرة من قيمة بيئية وتراثية واقتصادية، ورغم توالي التحذيرات والمطالب المحلية التي لم تجد، حسب البيان، التجاوب المطلوب.
وفي سياق متصل، طالبت الكتابة الجهوية بجبر الضرر الكامل والعادل لفائدة الأسر المتضررة، من خلال تمكينها من دعم فوري للسكن المؤقت، وتوفير مواكبة مالية وتقنية لإعادة بناء المنازل المنهارة أو الآيلة للسقوط، مع اعتماد مقاربة اجتماعية تراعي وضعية الهشاشة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها هذه الأسر.
ودعت الشبيبة أيضاً إلى التفعيل العاجل لصندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، وتسريع مساطر الاستفادة منه، مع التشديد على ضرورة ضمان الشفافية والعدالة في تحديد المستفيدين، بعيداً عن أي منطق إقصائي أو انتقائي.
وختم البيان بالتأكيد على أن ما وقع ليس قدراً محتوماً، بل نتيجة اختيارات وسلوكات يمكن تصحيحها، مجدداً الدعوة إلى اعتماد حلول جذرية واستباقية، تشمل منع البناء داخل مجاري الأودية ومحيطها، ومراجعة وثائق التعمير بما يراعي المخاطر الطبيعية، وتسريع إنجاز البنيات الوقائية، إلى جانب إشراك الساكنة والمجتمع المدني والخبراء في بلورة حلول مستدامة تضمن سلامة المواطنين وكرامتهم
