علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة أن عناصر الدرك الملكي بإمسمرير، التابعة لإقليم تنغير، نفذت مؤخرا، عملية ميدانية نوعية أسفرت عن حجز كمية مهمة من لحوم الديك الرومي الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بدوار أيت تفقيرت أيت مرغاد، التابع لجماعة تلمي بقيادة إمسمرير.
وأكدت مصادر الجريدة أن هذه العملية تندرج في إطار الحملات الدورية والمجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي بإمسمرير من أجل محاربة مختلف الممارسات التي تمس بصحة وسلامة المستهلكين، والتصدي لكل أشكال الغش في المواد الغذائية.
وأضافت مصادرنا أن اللحوم المحجوزة جرى ضبطها خلال تدخل ميداني دقيق، حيث تبين بعد المعاينة الأولية أنها لا تحترم شروط السلامة الصحية المعمول بها، سواء من حيث مدة الصلاحية أو ظروف الحفظ والتبريد، ما يجعلها تشكل خطراً حقيقياً على صحة المواطنين.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه الكمية من اللحوم كانت موجهة للتسويق رغم انتهاء مدة صلاحيتها، وفي ظل غياب تام لشروط التخزين الصحية، الأمر الذي كان من شأنه تعريض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة، خاصة بالمناطق القروية التي تعرف إقبالاً متزايداً على مثل هذه المنتجات.
وفي السياق ذاته، جرى إشعار السلطات المحلية والمصالح المختصة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها، بما في ذلك حجز وإتلاف اللحوم الفاسدة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وذلك تحت إشراف الجهات المعنية.
كما فتحت مصالح الدرك الملكي بإمسمرير تحقيقاً معمقاً لتحديد مصدر هذه اللحوم والوقوف على كافة المتورطين المحتملين في هذه المخالفة، تمهيداً لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حقهم، وفقاً للقوانين المنظمة لحماية المستهلك والسلامة الصحية للمواد الغذائية.
وتندرج هذه العملية ضمن المقاربة الوقائية والزجرية التي تعتمدها عناصر الدرك الملكي بإمسمرير، والرامية إلى حماية صحة المواطنين وضمان سلامة المواد المعروضة للاستهلاك، والتصدي بحزم لكل مظاهر الغش والتلاعب التي تمس بالأمن الصحي للمجتمع.
