تقدّم المواطن علي اليوسفي بن يدير، ساكن دوار تلكي أغلاو درار تمكروت زاكورة، بشكاية رسمية إلى عامل إقليم زاكورة، ضد كل من قائد قيادة ترناتة وخليفته، متهمًا إياهما بالتهديد والابتزاز وإتلاف ممتلكاته الزراعية.
وفي تفاصيل الشكاية التي حصلت “الجهة الثامنة” على نسخة منها، أكد المشتكي أن ضيعته الفلاحية الواقعة بمنطقة تغرمت نايت سلطات قرب التصفية تضم بئرًا وصهريجين ومطبخًا ومرحاضًا، وقد قام بغرس جميع أنواع النخيل وزراعة الدلاح، إضافة إلى تجهيز جزء من الأرض للزراعة الخضرية، مستثمرًا فيها أموالًا ومجهودات كبيرة.
وأضاف المشتكي أنه بتاريخ 5 يناير 2026 فوجئ بزيارة القائد وخليفته للضيعة، حيث طلبا منه دفع مبلغ 5000 درهم عن كل هكتار، وهو ما رفضه، مؤكدًا أن المساحة التي يمتلكها لم تتجاوز الحدود المقررة بالقرار العاملي، مما أدى إلى تهديده بالانتقام.
وتتفاقم الواقعة بحسب الشكاية، حيث تشير إلى أن 16 يناير 2026، عاد القائد وخليفته برفقة رجال الدرك ورجال القوات المساعدة ومعهما جرافتين، وقاما بإتلاف زراعة البطيخ الأحمر وهدم الصهريجين والقنوات البلاستيكية والمطبخ والمرحاض، إضافة إلى معدات السقي بالتنقيط الخاصة بالنخيل، وأخذوا بعض القنوات البلاستيكية غير المستعملة، وهو ما اعتبره المشتكي تصفية حساب شخصي لرفض دفع الرشوة.
وأوضح علي اليوسفي أن العملية لم تقتصر على زراعة البطيخ الأحمر فقط، بل طالت تجهيزات السقي بالتنقيط لنحو 675 نخلة وأرضه المجهزة لزراعة الخضروات (البصل). وأضاف أن ضيعات فلاحية أخرى في المنطقة لم تتعرض لأي إتلاف، في حين تعرضت ضيعته للدمار، ما يعكس انتقائية واضحة ومخالفة للقانون.
وأشار المشتكي إلى وجود شهود على تهديداته من قبل القائد، وهم: علي حمون ومحمد البصري، وكلاهما من ساكنة دوار تنومريت أيت ولال زاكورة.
واعتبر المشتكي أن هذه الأعمال إجرامية وخطيرة، خصوصًا أنها صدرت عن مسؤولين يُفترض بهم حماية الحقوق القانونية للفلاحين، وأنه يملك حكمًا قضائيًا لصالحه يثبت حقوقه الجماعية في الأرض.
وفي ختام الشكاية، التمس المشتكي من عامل الإقليم التدخل فورًا لإجراء تحقيق شامل، ومعاينة الضيعة لتقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين.
هذه الواقعة تطرح تساؤلات جدية حول نزاهة بعض المسؤولين المحليين وممارسات الابتزاز ضد الفلاحين، وتبرز الحاجة إلى تعزيز الحماية القانونية للممتلكات الفلاحية وضمان حقوق المواطنين وفق القانون.
