كشفت ساكنة قصر المنقارة، التابع ترابيا لجماعة الجرف بإقليم الرشيدية، أنها لا تزال تعيش على وقع تداعيات الفيضانات التي اجتاحت المنطقة ليلة 14 دجنبر 2025، والتي خلفت خسائر مادية جسيمة طالت منازل المواطنين وممتلكاتهم، وأجبرت عددا من الأسر على مغادرة مساكنها واللجوء إلى استئجار بيوت بديلة في ظروف صعبة.
وأفاد بلاغ صادر عن الساكنة، تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه، أن ما حدث لم يكن مجرد كارثة طبيعية معزولة، بل جاء نتيجة إقامة عدد من الضيعات الفلاحية داخل مجرى واد البطحاء، الأمر الذي تسبب في انهيار الحائط الوقائي المشيّد خلال خمسينيات القرن الماضي في عهد الملك محمد الخامس، وهو ما أدى إلى تدمير منازل وممتلكات فلاحية وطمس “الخطارات” التي كانت تشكل شريان الحياة بالمنطقة، فضلا عن نفوق مساكن الحيوانات.
وفي مقابل تثمينها لمختلف مبادرات التضامن التي أطلقها محسنون وأبناء المنطقة داخل المغرب وخارجه، والتي ساهمت في التخفيف من حجم المعاناة، عبّرت الساكنة عن استيائها مما وصفته بغياب تدخل فعلي من طرف المجلس الجماعي للجرف والجهات المعنية، بشكل يتناسب مع حجم الأضرار الإنسانية والاجتماعية التي خلفها الفيضان.
وطالبت الساكنة بتمكين جميع المتضررين من دعم مالي مخصص للإيواء يمكنهم من أداء واجبات الكراء المحددة في 700 درهم شهريا، ابتداء من تاريخ وقوع الكارثة إلى غاية ستة أشهر بعد صرف التعويضات، معتبرة أن أي مقترح لا يستجيب لهذا المطلب يبقى غير مقبول في ظل التأخر المسجل في صرف التعويضات.
كما دعت إلى تكفل جماعة الجرف بمصاريف التصاميم الهندسية ورخص البناء لفائدة الأسر التي دمرت مساكنها بشكل كلي، مع تبسيط الإجراءات الإدارية بالنسبة للحالات المتضررة جزئيا، إضافة إلى مطالبة الجهات المختصة بتعويض كافة المتضررين دون استثناء، بما يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم المشروعة.
وشدد البلاغ على ضرورة إزالة وتنقية جميع الضيعات المقامة داخل مجرى واد البطحاء، باعتبارها عاملا مباشرا في تفاقم حجم الخسائر، وذلك تفاديا لتكرار مثل هذه الكوارث مستقبلا.
وفي ختام بلاغها، حذّرت ساكنة قصر المنقارة من أي توظيف انتخابي أو سياسي لهذه المأساة الإنسانية، مؤكدة وعيها بسياق الأحداث وتمييزها بين من ساندها بصدق ومن تخلى عنها في لحظة الشدة، معبرة في الوقت ذاته عن أملها في تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالبها بما يخفف من معاناتها المتواصلة.
