في ظل تزايد التحديات التي تواجه الفاعلين المدنيين، عبر النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات عن انشغاله إزاء ما اعتبره استمرار ممارسات إدارية تحد من حرية عمل الجمعيات بالإقليم، لا سيما خلال مرحلتي التأسيس وتجديد الهياكل التنظيمية.
وجاء في بيان صادر عن النسيج أن عددا من الجمعيات يصطدم بإكراهات إجرائية، ترتبط أساسا بعدم احترام بعض الجهات للمقتضيات القانونية المنظمة لحرية تأسيس الجمعيات، كما يؤطرها ظهير الحريات العامة لسنة 1958 وتعديلاته.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه العراقيل تتجلى، على الخصوص، في مطالبة الجمعيات بوثائق إضافية لا ينص عليها القانون، فضلا عن التأخر في تسليم الوصل المؤقت عند إيداع الملفات، رغم أن النصوص القانونية تلزم الإدارة بتسليمه بشكل فوري.
وسجل البيان أيضا تأخيرات ملحوظة في منح الوصل النهائي، تتجاوز الآجال المحددة قانوناً، وهو ما ينعكس سلبا على السير العادي لأنشطة الجمعيات، ويؤثر على انتظام برامجها واستمرارية عملها الميداني.
واعتبر النسيج أن هذه الوضعية تشكل عائقا حقيقيا أمام اضطلاع المجتمع المدني بأدواره التنموية والترافعية، داعيا الجهات المعنية إلى الالتزام الصارم بالقوانين الجاري بها العمل، والعمل على تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بتأسيس الجمعيات وتجديد أجهزتها.
وفي ختام بيانه، شدد النسيج الجمعوي على أن توفير بيئة قانونية وإدارية محفزة يظل شرطا أساسيا لتعزيز أدوار المجتمع المدني، بما ينسجم مع روح الدستور الذي يكرّس مكانة الجمعيات كشريك محوري في بلورة السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها، ويسهم في تحقيق التنمية المحلية وخدمة الصالح العام.
