علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن قرارا مثيرا للجدل صدر بجماعة بومية يقضي بهدم أو إصلاح ما مجموعه 107 بناية ودور سكنية، وهو ما خلف حالة من الصدمة والاستياء في صفوف القاطنين والملاك المعنيين.
وأكدت مصادر الجريدة، أن هذا القرار تم اتخاذه بشكل انفرادي، دون إشراك الساكنة المستهدفة أو فتح أي قنوات للتشاور معهم، الأمر الذي زاد من حدة التوتر المحلي وطرح تساؤلات حول منهجية تدبير هذا الملف الحساس.
وأضافت مصادرنا، أن تنفيذ عمليات الهدم أو الإصلاح في الظرفية الراهنة يبدو شبه مستحيل، بالنظر إلى التقلبات المناخية التي تعرفها المنطقة، والتي تعرقل أي أوراش ميدانية من هذا النوع، ما يفاقم من صعوبة الامتثال للقرار داخل الآجال المحددة.
وأشارت مصادر الجريدة، أن القرار الذي توصل به المعنيون بالأمر، والموقع من طرف رئيسة الجماعة، استند إلى خلاصات لجنة تقنية إقليمية، غير أن طريقة تنزيله على أرض الواقع أثارت الكثير من علامات الاستفهام.
وأوضحت مصادرنا، أن منح مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا للشروع في الهدم أو الإصلاح، وعلى نفقة الملاك، دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، اعتبر إجراء قاسيا يفتقر إلى البعد الاجتماعي، خاصة في ظل الكلفة المرتفعة لمثل هذه الأشغال.
وفي السياق ذاته، اعتبرت مصادر متطابقة أن الهدف المعلن من هذه العملية، والمتمثل في حماية أرواح الساكنة من مخاطر البنايات الآيلة للسقوط، يظل مشروعا، غير أن تفعيله كان يقتضي اعتماد مقاربة أكثر توازنا، من قبيل إعفاء المتضررين من رسوم الرخص والتصاميم، وتوفير مهلة زمنية معقولة تمكنهم من تدبير التكاليف المالية المرتبطة بعمليات الإصلاح أو الهدم.
ويرتقب أن يثير هذا الملف مزيدا من النقاش خلال الأيام المقبلة، في ظل مطالب متزايدة بإعادة النظر في القرار، واعتماد مقاربة تشاركية تراعي البعد الإنساني والاجتماعي للساكنة المعنية.
