طلبة ماستر القانون وتكنولوجيا المعلومات بالرشيدية في زيارة علمية إلى فاس لتعزيز البحث والتكوين التطبيقي
في إطار تشجيع البحث العلمي وتعزيز انفتاح المؤسسة الجامعية على محيطها الأكاديمي والمهني، نظم ماستر القانون وتكنولوجيا المعلومات بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية رحلة علمية لفائدة طلبته، شملت زيارة علمية إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، إلى جانب المشاركة في فعاليات المعرض الدولي للكتاب بالرباط.
وتندرج هذه المبادرة البيداغوجية ضمن دينامية تكوينية تهدف إلى تمكين الطلبة من الاحتكاك بتجارب علمية ومؤسساتية رائدة، حيث تضمن برنامج الزيارة الاطلاع على عدد من الفضاءات التطبيقية، من بينها العيادة القانونية، والمحكمة البيداغوجية، ومركز الطالب المقاول، فضلا عن المرصد الجهوي للإجرام، وهي مؤسسات تشكل دعامة أساسية في التكوين التطبيقي لطلبة القانون.
كما شكلت زيارة المعرض الدولي للكتاب بالرباط محطة علمية متميزة، مكنت الطلبة من التعرف على أحدث الإصدارات والمراجع الأكاديمية، خاصة في المجالات المرتبطة بالقانون وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في سياق إعدادهم لرسائلهم الجامعية، بما يسهم في تطوير أدواتهم المنهجية وتعزيز قدراتهم البحثية.
ويستفيد من هذه الرحلة العلمية 42 طالبة وطالبا، حيث تروم هذه المبادرة دعم مسارهم الأكاديمي، وتوسيع آفاقهم المعرفية، لاسيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها مجال القانون، وما تفرضه من كفاءات جديدة تجمع بين المعرفة القانونية والمهارات التكنولوجية.
وفي تصريح لجريدة “الجهة الثامنة”، أكد الدكتور عبد اللطيف أهادي أن هذه المبادرة تندرج في إطار استراتيجية بيداغوجية تروم تشجيع البحث العلمي وتعزيز انفتاح الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية على محيطها الجامعي والمؤسساتي، مشيراً إلى أن مثل هذه الأنشطة تتيح للطلبة فرصة الاحتكاك المباشر بتجارب ميدانية رائدة، وتكمل التكوين النظري داخل الفصول الدراسية.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذه الرحلة العلمية تهدف بالأساس إلى دعم التكوين الأكاديمي للطلبة وتعزيز قدراتهم البحثية، خاصة في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات في علاقتها بالقانون، مبرزاً أن الانفتاح على مؤسسات جامعية ومهنية مختلفة من شأنه صقل مهارات الطلبة وتمكينهم من استيعاب التحولات الراهنة التي يعرفها الحقل القانوني.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن مثل هذه المبادرات تشكل رافعة أساسية لتأهيل كفاءات قانونية قادرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي، والانخراط بفعالية في سوق الشغل، بما يستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة.
