تنغير: جماعة إكنيون تشدد إجراءات الوقاية من الغرق وتعلن حظر السباحة بجميع الفضاءات المائية داخل تراب الجماعة

في خطوة احترازية تروم تعزيز السلامة العامة والحد من مخاطر الغرق، أقدمت جماعة إكنيون التابعة لإقليم تنغير على إصدار قرار إداري يقضي بمنع السباحة بشكل كلي في مختلف السدود والبرك والأحواض المائية الواقعة ضمن نفوذها الترابي، وذلك في سياق تزايد المخاوف المرتبطة بالحوادث المأساوية التي تشهدها بعض الفضاءات المائية غير المؤهلة.

وتوصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة من القرار الإداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لإكنيون تحت رقم 34/2026، والذي ينص على دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ صدوره، مع استمرار العمل به إلى غاية صدور قرار مخالف، في إطار التدابير الرامية إلى حماية الأرواح وتعزيز شروط الوقاية داخل المجال الترابي للجماعة.

ويستند القرار إلى مجموعة من المرجعيات القانونية المؤطرة لاختصاصات الجماعات الترابية، من ضمنها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 100 المرتبطة باختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية في مجالات الصحة والسلامة والنظافة العمومية، إضافة إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.315 المتعلق بالتنظيم الجماعي.

وبحسب المعطيات الواردة في الوثيقة الرسمية، فإن القرار جاء عقب تنسيق بين الجماعة والسلطات المحلية والمصالح المختصة، ضمن مقاربة وقائية تهدف إلى الحد من الأخطار المحدقة بالمواطنين، خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع منسوب المياه ببعض المواقع، الأمر الذي يزيد من احتمالات وقوع حوادث الغرق.

وعزت الجماعة اتخاذ هذا القرار إلى الطبيعة غير الآمنة للفضاءات المائية المعنية، بالنظر إلى ما تعرفه من تغيرات مفاجئة في العمق، ووجود تيارات مائية غير متوقعة، فضلاً عن الصخور والانزلاقات التي قد تُعرض حياة المرتادين لخطر حقيقي، في ظل غياب شروط الحماية والمراقبة ووسائل التدخل السريع.

وأكدت الجماعة أن هذه المواقع لا تتوفر على الحد الأدنى من الشروط التقنية والتنظيمية الضرورية لممارسة السباحة بشكل آمن، ما يجعل الإقبال عليها، خصوصاً من قبل الأطفال واليافعين خلال فصل الصيف، سلوكاً محفوفاً بالمخاطر قد يؤدي إلى عواقب مأساوية.

وفي سياق تنفيذ هذا القرار، أوكلت المادة الثالثة من الوثيقة مهمة السهر على احترام مقتضياته إلى السلطات المحلية وأعوان الجماعة، إلى جانب مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، مع التنصيص على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين وفق القوانين الجاري بها العمل.

كما دعت جماعة إكنيون إلى تعميم مضمون القرار على أوسع نطاق، عبر نشره باللوحات الإعلانية الرسمية وإيصاله إلى الساكنة بواسطة مختلف وسائل التواصل المتاحة، بما فيها المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز الوعي الجماعي بخطورة السباحة في الفضاءات غير المجهزة وضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ويأتي هذا القرار في سياق وطني يتسم بارتفاع مقلق في عدد حوادث الغرق المسجلة بمناطق مختلفة، خاصة خلال فصل الصيف، ما يدفع عددا من الجماعات والسلطات المحلية إلى اعتماد تدابير استباقية تقوم على الوقاية والمنع، سعياً إلى الحد من الخسائر البشرية المرتبطة بالسباحة في المواقع المائية غير المحروسة.