تواجه إدارة مجلس جهة درعة تافيلالت تساؤلات حارقة حول مجالات تدبير المال العام ومطابقته للقوانين الجاري بها العمل، بالتزامن مع حلول لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية بمقر الجهة منذ الفترة التي سبقت عيد الأضحى.
وتأتي هذه التحقيقات في وقت ماتزال فيه معطيات تضارب المصالح و شبهة تفصيل صفقة على مقال و على خرق قانون الصفقات العمومية، بلا أجوبة ولا اجراءات قضائية رادعة، مما يضع الصفقات للمجلس تحت مجهر التدقيق.
صفقة ملايين بدون أثر
وتعود تفاصيل الملف إلى تعاقد مجلس الجهة مع شركة تواصل خاصة مقابل غلاف مالي يناهز 65 ألف درهم (6 ملايين ونصف سنتيم) شهرياً، بهدف الإشراف على الهوية البصرية والتغطية الإعلامية لانشطة الجهة ونشرها، غير أن مصادر مطلعة أكدت أن أداء الشركة لم يقدم أي “قيمة مضافة” تذكر مقارنة بالفترة التي سبقت التعاقد، مما جعل نجاعة هذا الإنفاق محط تساؤل كبير داخل أروقة المجلس وخارجه.
ازدواجية التمويل: دفع الفاتورة مرتين
مكمن الخلل القانوني والمالي —الذي يبدو أنه يمثل صيداً ثميناً أو “بريكولاً” دسمًا للمفتشين— يتجلى في مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات الكبرى التي يعلنها المجلس، ورغم أن كناش التحملات الخاص بشركة التواصل الملزمة بقوة العقد بتغطية كل أنشطة المجلس كيفما كان نوعها، إلا أن الصفقات المتعلقة بتهيئة وتدبير أروقة الجهة في المهرجانات الدولية الكبرى (مثل المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، والمعرض الدولي للتمر بأرفود) تتضمن بنداً غريباً؛ حيث يُلزم المجلس الشركات الفائزة بتهيئة الأروقة بتقديم خدمات التصوير، والفيديو، والتغطية الإعلامية مجدداً، ويتم الدفع لها بناءً على ذلك.
تساؤلات حول شبهة تبديد المال العام
هذا الوضع يضع مدبري الشأن الجهوي أمام مأزق تفسير “ازدواجية الأداء عن الخدمة ذاتها”؛ فالمجلس يدفع لشركة التواصل عقداً سنوياً شاملاً، وفي الوقت ذاته يقتطع مبالغ إضافية من ميزانية المعارض لتمويل نفس خدمات التوثيق والتصوير الإعلامي وسط تساؤلات عن غياب التنسيق أو تعمد صياغة ثغرات في دفاتر التحملات من أجل تبرير نفقات غير واقعية.
وتعكف لجان التفتيش حاليا على فحص وتدقيق كل الملفات الإدارية والمالية للتأكد من مدى مطابقة هذه الصفقات للمقتضيات القانونية، ومحاصرة أي شبهة لتبديد أموال دافعي الضرائب في خدمات مؤدى عنها مسبقاً.
اقرأ أيضا :
صفقة التواصل الشهيرة تجر مجلس الجهة إلى جرائم الأموال بفاس…وهذه حيثيات الملف (وثائق)
