تشهد جهة درعة تافيلالت جدلا متجددا حول جودة عدد من مشاريع البنية التحتية، بعدما أثارت الطريق الرابطة بين آيت عمرو وتوريرت، التابعة لجماعة وتربات بإقليم ميدلت، موجة من الانتقادات والاستياء في صفوف الساكنة المحلية، بسبب ما وصفته مصادر محلية بـ”التدهور المبكر” للطريق، رغم حداثة إنجازها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشروع أشرفت على تنفيذه وكالة تنفيذ المشاريع بجهة درعة تافيلالت، غير أن الطريق، التي تعد شريانا حيويا يربط بين عدد من الدواوير ويسهل تنقل المواطنين، بدأت تظهر عليها تشققات وحفر في عدة مقاطع، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول مدى احترام معايير الجودة أثناء الإنجاز.
وأكد عدد من مستعملي الطريق أن الوضعية الحالية لا تعكس حجم الأموال العمومية التي رصدت لهذا المشروع، معتبرين أن ظهور هذه الاختلالات في فترة وجيزة يطرح علامات استفهام بشأن جودة الأشغال ومدى الالتزام بدفتر التحملات، فضلاً عن دور الجهات المكلفة بالتتبع والمراقبة.
وطالبت فعاليات محلية بفتح تحقيق إداري وتقني لتحديد أسباب التدهور السريع للطريق، والكشف عن المسؤوليات المرتبطة بإنجاز المشروع، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت وجود تقصير أو إخلال بالمواصفات التقنية المعتمدة.
كما دعت الساكنة إلى تدخل عاجل من السلطات والجهات المختصة لإيفاد لجان تقنية مستقلة للوقوف على حقيقة الوضع، وإنجاز خبرة ميدانية لتقييم جودة الأشغال، حمايةً للمال العام وضماناً لسلامة مستعملي الطريق.
ويرى متتبعون أن تكرار مثل هذه الاختلالات في عدد من مشاريع البنية التحتية بالجهة يستوجب تشديد آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن تحسين الشبكة الطرقية يشكل ركيزة أساسية لفك العزلة عن العالم القروي وتحقيق التنمية المنشودة.
وفي ظل استمرار هذه الملاحظات، تتطلع ساكنة جماعة وتربات إلى تدخل حازم يعيد الاعتبار لهذا المشروع، ويضمن إنجاز طرق تستجيب للمعايير التقنية المطلوبة، بعيدا عن الحلول الترقيعية التي لا تصمد أمام الزمن، حفاظا على سلامة المواطنين وصونا للمال العام.
