استنكر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير، في بلاغ رسمي، واقعة إطلاق الرصاص الحي على عدد من الكلاب الضالة بشوارع المدينة، معتبرا أن الحادثة خلفت صدمة واسعة لدى الساكنة وأثارت ردود فعل مستنكرة في الأوساط المحلية والحقوقية.
وأوضح الفرع، في البلاغ الذي اطلعت جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه، أن ضمان أمن المواطنين وحمايتهم من المخاطر المرتبطة بانتشار الكلاب الضالة يدخل ضمن اختصاصات الجهات المعنية، غير أن ذلك لا يبرر اللجوء إلى وسائل وصفها بغير الملائمة، داعيا إلى اعتماد آليات قانونية وإنسانية تراعي مقتضيات السلامة العامة وتحترم مبادئ الرفق بالحيوان.
وأشار البلاغ إلى أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب مقاربة شمولية ومستدامة، بعيدة عن الحلول العنيفة التي قد تشكل تهديدا لسلامة المارة، فضلاً عن انعكاساتها النفسية، خصوصاً على الأطفال، مؤكداً أن التدخلات الميدانية ينبغي أن تتم وفق ضوابط قانونية تحافظ على النظام العام وتحترم القيم الإنسانية.
وطالب الفرع الحقوقي بفتح تحقيق عاجل ونزيه لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات، داعيا في الوقت نفسه إلى تبني برامج عملية تعتمد التعقيم والتلقيح وإحداث فضاءات مخصصة لإيواء الكلاب الضالة، مع تعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية والمصالح البيطرية ومختلف الفاعلين المدنيين المختصين.
كما دعا البلاغ السلطات المختصة إلى بلورة سياسة عمومية متوازنة وفعالة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، تقوم على احترام القانون وحماية المواطنين، مع الانفتاح على الحوار والتشاور بين كافة المتدخلين من أجل الوصول إلى حلول مستدامة وذات جدوى.
وختم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير بلاغه بالتأكيد على أن صيانة حقوق الإنسان وحماية السلامة العامة هدفان متكاملان لا يتعارضان، مشددا على أن التدبير المسؤول لهذه الظاهرة يقتضي اعتماد مقاربة حضارية تحقق التوازن بين أمن الساكنة واحترام البيئة والكائنات الحية.
