شهدت مدينة الرشيدية، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية نظمها أرباب وسائقو سيارات الأجرة من الصنف الصغير أمام مقر باشوية المدينة، وذلك للتعبير عن رفضهم لاستمرار سيارات الأجرة من الصنف الكبير في مزاولة النقل داخل المجال الحضري، معتبرين أن هذا الوضع يشكل تجاوزا للاختصاصات القانونية المؤطرة لقطاع سيارات الأجرة، ويؤثر بشكل مباشر على نشاطهم المهني ومصادر رزقهم.
شعارات تطالب بتدخل السلطات وإنهاء “المنافسة غير المشروعة”
ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات تدعو السلطات المحلية والإقليمية إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بالمنافسة غير المشروعة، مؤكدين أن استمرار سيارات الأجرة من الصنف الكبير في نقل الركاب داخل المدار الحضري ألحق أضرارا كبيرة بمداخيل مهنيي الصنف الصغير، وفاقم من حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة.
وأكد المحتجون أن الوضع الحالي أصبح يهدد الاستقرار المهني والاجتماعي لمئات السائقين وأرباب المأذونيات، في ظل تراجع المداخيل وغياب إجراءات حاسمة لتطبيق القوانين المنظمة لمجال النقل بواسطة سيارات الأجرة.
استنفاد الحوار قبل اللجوء إلى الاحتجاج
وأوضح عدد من المشاركين في الوقفة أن تنظيم هذا الشكل الاحتجاجي جاء بعد استنفاد مختلف قنوات الحوار مع الجهات المعنية، وإيصال مطالبهم إلى المسؤولين المختصين، غير أن تلك المساعي، بحسب تعبيرهم، لم تفض إلى حلول عملية تنهي الإشكال القائم.
وشدد المحتجون على ضرورة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المنظمة لقطاع سيارات الأجرة، بما يحفظ اختصاص كل صنف ويضمن احترام القوانين المؤطرة للنقل العمومي، بعيدا عن أي تداخل من شأنه الإضرار بحقوق المهنيين.
دعوات لتشديد المراقبة واحترام دفاتر التحملات
وطالب أرباب وسائقو سيارات الأجرة من الصنف الصغير بتكثيف عمليات المراقبة الميدانية، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق المخالفين، مع الحرص على احترام دفاتر التحملات المنظمة لعمل سيارات الأجرة بمختلف أصنافها.
وأكد المحتجون أن تنظيم القطاع بشكل قانوني يظل السبيل الأمثل لضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين، وحماية حقوق جميع المتدخلين، فضلا عن تحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين بمدينة الرشيدية.
تصعيد مرتقب خلال الأيام المقبلة
وفي سياق متصل، أفادت مصادر جريدة “الجهة الثامنة” أنه من المرتقب أن يشهد ملف سيارات الأجرة بمدينة الرشيدية تصعيداً جديدا، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وعدم الاستجابة للمطالب التي يرفعها مهنيو سيارات الأجرة من الصنف الصغير.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يطالب فيه المهنيون بفتح حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى حلول عملية تكفل احترام القوانين المنظمة للقطاع، وتحافظ على حقوق مختلف الأطراف، بما يضمن استقرار مرفق النقل العمومي ويجنب المدينة مزيداً من التوتر داخل هذا القطاع الحيوي.
