علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قررت إعفاء المندوب الإقليمي للوزارة بإقليم ميدلت، عبد الله وديع، من مهامه، مع إعادته إلى وضعية التكليف، في قرار يعيد إلى الواجهة النقاش حول تدبير قطاع الصحة بالإقليم ومدى استقرار المسؤوليات الإدارية به.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن قرار الإعفاء جاء في أعقاب شكاية سبق أن تقدم بها عضو بمجلس جهة درعة تافيلالت، ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تضمنت، وفق المصادر ذاتها، ملاحظات وانتقادات مرتبطة بطريقة تدبير المندوبية الإقليمية للقطاع.
وأضافت مصادر الجريدة أن الشكاية كانت من بين العوامل التي سبقت اتخاذ قرار إعفاء المندوب الإقليمي من مهامه، في انتظار استكمال المعطيات المرتبطة بالقرار وتوضيح خلفياته بشكل رسمي من طرف الجهات المختصة.
وفي السياق ذاته، تحدثت المصادر عن وجود علاقة تربط المسؤول المعفى بأحد السياسيين المعروفين بالإقليم، معتبرة أن هذه المعطيات كانت حاضرة ضمن النقاش الذي سبق اتخاذ قرار الإعفاء، دون أن يتسنى للجريدة، إلى حدود نشر هذا الخبر، الحصول على توضيح رسمي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن هذه النقطة أو بشأن مدى ارتباطها المباشر بقرار الإعفاء.
ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه القطاع الصحي بإقليم ميدلت عدداً من التحديات المرتبطة بتدبير المرافق الصحية، وتحسين جودة الخدمات، والاستجابة للانتظارات المتزايدة للمواطنين، الأمر الذي يجعل أي تغيير على مستوى المسؤولية الإدارية بالمندوبية محط اهتمام محلي واسع.
ويطرح قرار إعفاء المندوب الإقليمي، وفق متابعين للشأن المحلي، تساؤلات جديدة حول مستقبل تدبير القطاع الصحي بالإقليم، ومدى تأثير التغييرات المتكررة في المسؤوليات على استمرارية العمل الإداري وتنفيذ البرامج الصحية، خاصة في ظل الحاجة إلى استقرار مؤسساتي يسمح بتتبع الملفات وتقييم الاختلالات والعمل على معالجتها.
ومن المنتظر أن تساهم المرحلة المقبلة في توضيح طبيعة القرار الإداري المتخذ، وأسبابه الرسمية، وكذا مآل الملفات التي كانت مفتوحة خلال فترة تولي عبد الله وديع مسؤولية المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بميدلت.
