تتجه قضية تقنين زراعة البطيخ الأحمر والأصفر بإقليم زاكورة نحو منعطف جديد، بعدما طالبت مجموعة من الفلاحين بفتح تحقيق قضائي بشأن شبهات تزوير واستعمال توقيعات، قالت إنها وردت ضمن لائحة مرفقة ببيان يتضمن إعلان التأييد للقرار العاملي المنظم لهذه الزراعة.
وحسب المعطيات المتضمنة في الشكاية، فقد وضع المعنيون ملتمسا لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، يدعون فيه إلى التدقيق في مدى صحة الأسماء والتوقيعات الواردة بالوثيقة المذكورة، والتحقق من مدى مطابقتها لأصحابها المفترضين، في ظل الشبهات المثارة حول ظروف إعداد اللائحة والجهات التي تولت جمعها أو الإشراف عليها.
وتضمنت المطالب، وفق المعطيات ذاتها، إجراء خبرة تقنية على الخطوط والتوقيعات الواردة في الوثيقة، بهدف تحديد مدى صحتها، والكشف عن الملابسات المحيطة بإعدادها، فضلاً عن تحديد المسؤوليات المحتملة في حال ثبوت وجود مخالفات يعاقب عليها القانون.
وتعيد هذه التطورات ملف تقنين زراعة البطيخ الأحمر والأصفر بزاكورة إلى واجهة النقاش، في سياق تباين المواقف بشأن القرار العاملي وتداعياته على الفلاحين والأنشطة الزراعية بالإقليم، وما يرافق ذلك من مطالب بضرورة ضمان الشفافية في تدبير هذا الملف، واحترام المساطر القانونية، والتأكد من حقيقة المواقف المنسوبة إلى مختلف الأطراف.
