في عملية أمنية محكمة استهدفت شبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات بإقليم تنغير، تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك نشاط شبكة يشتبه في تورطها في نقل وتوزيع مخدر الشيرا بعدد من مناطق الإقليم، وذلك بعد حجز 28 كيلوغراماً من هذه المادة المخدرة وتوقيف أربعة أشخاص، من بينهم امرأتان.
وعلمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر مطلعة أن العملية، التي نفذتها مصالح الشرطة القضائية بتنغير بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت الإشراف المباشر لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، جرى تنفيذها أمس، عقب تحريات ميدانية دقيقة مكنت من رصد تحركات سيدة قادمة من مدينة فاس، كانت موضوع مراقبة وتتبع من طرف المصالح المختصة.
وأفادت المصادر ذاتها أن التدخل الأمني الأول جرى على مستوى نواحي بومالن دادس، حيث تم نصب كمين محكم للمعنية بالأمر، التي كانت على متن سيارة رفقة ابنتها الصغيرة. وبعد توقيفها، أخضعت المركبة لعملية تفتيش دقيقة، بمساعدة الكلاب المدربة التابعة للفرقة السينوتقنية بورزازات، وهو ما أسفر عن العثور على كمية مهمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي 28 كيلوغراما، كانت مخبأة بإحكام داخل أجزاء من هيكل السيارة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيها اعتمدت مسارا غير مباشر انطلاقاً من فاس، مروراً بإملشيل وأمسمرير، وصولاً إلى بومالن دادس، في مسعى لتجنب نقاط المراقبة والسدود القضائية المنتشرة على الطريق الوطنية رقم 10، كما تشير المعطيات ذاتها إلى أنها اصطحبت ابنتها الصغيرة خلال الرحلة، في محاولة لإضفاء طابع عادي على تنقلها وإبعاد الشبهات عن تحركاتها.
ولم تقتصر التدخلات الأمنية على حجز الشحنة وتوقيف ناقلتها، بل امتدت إلى تعقب باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، إذ أسفرت الأبحاث الأولية عن توقيف سيدة ثانية بمدينة بومالن دادس، يشتبه في انتظارها تسلم الكمية المحجوزة، قبل إعادة توزيعها على عدد من المروجين المحليين.
كما مكنت التحقيقات والأبحاث المتواصلة من الوصول إلى شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بالشبكة، وتورطهما في عمليات توزيع المخدرات بعدد من المناطق، من بينها قلعة مكونة وبومالن دادس وتنغير والمناطق المجاورة، لترتفع حصيلة الموقوفين في هذه القضية إلى أربعة أشخاص.
وفي تفاصيل أخرى كشفت عنها المعطيات الأولية، فإن السيدتين الموقوفتين لا تتوفران على سوابق قضائية، في حين يقضي زوج السيدة الثانية عقوبة سالبة للحرية بالسجن المحلي بورزازات، على خلفية قضية مرتبطة بالمخدرات، وتشتبه التحريات في وجود صلة له بتدبير بعض تفاصيل النشاط من داخل المؤسسة السجنية، من خلال توجيه تعليمات لزوجته بشأن الحصول على شحنات من مخدر الشيرا وإعادة توزيعها على المروجين الصغار بالمنطقة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية الأولية، جرى تقديم المشتبه فيهم الأربعة أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بحيازة ونقل وترويج المخدرات، حيث تقررت متابعتهم في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي بورزازات.
وفي المقابل، لا تزال الأبحاث والتحريات الأمنية متواصلة من أجل تحديد هوية باقي الأشخاص المحتمل ارتباطهم بهذه القضية، والكشف عن جميع امتدادات الشبكة والمسارات التي كانت تعتمدها في نقل وتوزيع المخدرات، في إطار الجهود الرامية إلى محاصرة شبكات الاتجار بالممنوعات وتعزيز الأمن بمختلف مناطق إقليم تنغير.
