أعاد الجدل المثار حول كيفية تدبير واستغلال قصر المؤتمرات بمدينة ورزازات النقاش بشأن شروط الولوج إلى المرافق الثقافية العمومية، بعدما عبر النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات عن رفضه لما اعتبره توجها نحو تكريس الانتقائية والإقصاء في إتاحة الاستفادة من هذه المنشأة، محذرا من انعكاسات ذلك على مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف مكونات الحركة الجمعوية والثقافية بالإقليم.
وفي بيان استنكاري سجل النسيج الجمعوي أن المعطيات المتداولة بشأن تدبير هذه البنية الثقافية والإشعاعية تثير جملة من علامات الاستفهام حول طبيعة المعايير والضوابط المعتمدة في منح حق الاستفادة منها، ومدى احترامها لمبادئ الإنصاف والمساواة بين الجمعيات والهيئات النشيطة بالإقليم.
واعتبرت الهيئة الجمعوية أن أي تدبير لهذا المرفق ينبغي أن يستحضر تعدد مكونات المشهد الجمعوي المحلي، وأن يبتعد عن كل الممارسات التي من شأنها خلق تفاوت في فرص الاستفادة أو منح الأفضلية لجهات دون غيرها، مؤكدة أن إثارة هذا الموضوع لا تعني الاعتراض على استفادة أي جمعية من خدمات القصر، بقدر ما تعكس الحرص على ضمان حق جميع الفاعلين في الولوج إليه وفق شروط موحدة وعادلة.
وشدد البيان على أن الفضاءات والتجهيزات الثقافية التابعة للمرافق العمومية تمثل ملكا مشتركا للمجتمع، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها امتيازا خاصا أو مجالا خاضعاً لنفوذ جمعية أو هيئة معينة، مبرزا أن مسؤولية تدبيرها تقتضي الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والعدالة في توزيع فرص الاستغلال والاستفادة.
وفي هذا الصدد، نبه النسيج الجمعوي إلى مخاطر تحويل قصر المؤتمرات إلى فضاء محدود الولوج، بما قد يؤدي إلى إقصاء عدد من الجمعيات والفعاليات الثقافية من الاستفادة من إمكانياته، وهو ما يتعارض، بحسب مضمون البيان، مع الغايات التي أُحدثت من أجلها مثل هذه المنشآت، والمتمثلة أساساً في احتضان الأنشطة والمبادرات وتعزيز الإشعاع الثقافي والتنموي للمدينة والإقليم.
ولقطع الطريق أمام أي تأويلات أو ممارسات قد تكرس التمييز بين الفاعلين الجمعويين، دعا النسيج الجمعوي الجهات المسؤولة إلى الإعلان بشكل واضح عن المعايير والشروط المعتمدة للاستفادة من قصر المؤتمرات، مع تقديم توضيحات بشأن الأسس التي تستند إليها القرارات المرتبطة بتدبيره واستغلاله.
كما طالب بإرساء مسطرة تنظيمية معلنة وشفافة، تتيح لجميع الجمعيات والهيئات الثقافية التعرف على شروط الاستفادة وإجراءاتها، وتضمن التعامل معها على قدم المساواة، بعيدا عن الاعتبارات التي قد تفتح المجال أمام المحاباة أو التفضيل غير المبرر.
ولم يقتصر موقف النسيج الجمعوي على المطالبة بتوضيح آليات التدبير، بل امتد إلى رفض أي توجه يرمي إلى جعل هذه المنشأة فضاء مغلقا أو حصر الاستفادة منها في جهات محددة، داعياً الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لمعالجة ما وصفه بالاختلالات المحتملة، والعمل على ضمان أداء قصر المؤتمرات لوظيفته الثقافية والإشعاعية لفائدة مختلف مكونات المجتمع الورزازي.
وختم النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات موقفه بالتأكيد على أن المطالبة بالاستفادة العادلة من الفضاءات الثقافية لا ترتبط بالدفاع عن مصالح جمعية بعينها أو المطالبة بامتيازات خاصة، وإنما تنطلق من التشبث بمبدأ الحق الجماعي والإنصاف بين مختلف الفاعلين، معتبرا أن المرافق الثقافية العمومية ملك للمجتمع برمته، وأن ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إليها يظل شرطا أساسيا لترسيخ ثقافة المشاركة والانفتاح وتعزيز الدينامية الجمعوية والثقافية بالإقليم.
