موجة سخط عارمة، شهدها الشارع البوذنيبي (إقليم الرشيدية) بعد الدورة الاستثنائية التي عقدتها الجماعة مؤخرا، وخصصت لدراسة ومناقشة ميزانية 2022، والتي ضمت مخصصات مهمة لشراء 3 سيارات للمصلحة و كذا رفع مخصصات تأمين السيارات والآليات.
و استنكرت الساكنة، قيام المجلس ب”تبديد” الأموال على سيارات للمصلحة، مقابل عدم تخصيص اعتمادات ما لأي مجال محدد، ولا الاعلان عن مشاريع من شأنها تحريك عجلة التنمية بالمدينة، حيث تعالت أصوات على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” تندد برصد مبلغ 57 مليون سنتيم لشراء سيارات جديدة، و تحويل مبلغ مالي كان مبرمجا سابقا لاقتناء شاحنة ضاغطة لجمع النفايات، مقابل برمجة شراء شاحنة عادية.
و بعد تناسل تدوينات مستنكرة لنشطاء محليون على الفايسبوك، خرجت جماعة بوذنيب ببلاغ توضيحي تؤكد أن المستودع الجماعي يتوفر على 10 سيارات متهالكة يؤدى عنها واجب التأمين والضريبة الخاصة على السيارات، و استهلاكها المفرط للبنزين والزيوت وقطع الغيار، مما يكلف ميزانية الجماعة 20 مليون سنتيم سنويا، وعليه سيقوم المجلس خلال تنفيذ ميزانية هذه السنة، باستبدال السيارات المتهالكة بأخرى لضمان السير الأمثل للجماعة.
وحول الشاحنة الضاغطة، قال المجلس، أن الموجودة حاليا لا تفي الغرض، نظرا لطبيعة النفايات بالمدينة، لكونها صلبة ذات حجم غير قابل للضغط (رماد، روث البهائم، بقايا مواد البناء..).
ويبدو أن هذه التبريرات، لم تشفِ غليل الكثير من البوذنيبيين، حيث تكاثرت تعليقات و تدوينات حول الموضوع، تستنكر ما وصفته ب”التدليس” الذي قد تكون مارسته الجماعة من خلال بلاغه على الساكنة، حيث اعتبرت تبرير شراء سيارات مصلحة جديدة، بحجة وضعية المركبات التي ورثها المجلس متهالكة وتستنزف ميزانية الجماعة فيما يخص قطع الغيار و البنزين، “مخالفة للصواب والمنطق” و “لا تستند على أية مؤشرات واقعية داخل فصول مشروع الميزانية المصادق عليها.
و عززت التدوينة، هذا الطرح، بالقول أن “التكلفة المالية المتوقعة للإصلاح المركبات وشراء البنزين ثابثة ولم يتم تقليص المبلغ المالي المرصود في هدا الفصل حتى تجد النظرية الواهية في ترشيد النفاقات وتقليص التكاليف بشراء المركبات الجديدة طريقها لعقل المواطن: 20 مليون سنتيم لإصلاح المركبات و 25 مليون سنتيم لشراء الوقود. ” مشيرة إلى أن الأمر الذي يثير الغرابة أكثر، ارتفاع تأمين السيارات والآليات في ميزانية 2022 بزيادة 10.000 مقارنة مع السنة المالية الماضية.
التدوينة، تطرقت أيضا لشق الحديث عن الشاحنة الضاغطة وتعويضها بواحدة عادية، حيث ذكرت أن المقارنة بينهما غير منطقية، كون حالة واداء الشاحنة الضاغطة الوحيدة التي تجوب شوارع بودنيب جيدة، وفعالة، مما ساهم في تقليص المجال الزمني لجمع النفايات و سهل عمل العمال بوجود حاويات، عكس الشاحنة العادية الموجودة في حالة عطب ميكانيكي ممتد الى يومنا هدا رغم ان عمرها الوظيفي اقل بكثير من الشاحنة الضاغطة.
و زادت التدوينة، أن المدخول المالي المتوقع من بيع السيارات القديمة لا أثر له في ميزانية 2022 في الفصل المعنون “منتوج بيع اثات وأدوات و مواد استغني عنها” تجسيد ملموس لغياب برمجة توقعية صادقة صحيحة للمداخيل والمصاريف والبرمجة تعتريها أسقام الإرتجالية والعشوائية، حسب ما جاء في التدوينة، مشيرا في الصدد نفسه، أن عدم الاشارة الى المداخيل المهمة من الضريبة على عمليات البناء التي ستضخ في ميزانية الجماعة بعد انطلاق الأشغال بتجزئة النخيل، يراد به التدليس عن حجم المداخيل الحقيقية، حسب التدوينة.
و خلال الدورة الاستثنائية، انسحب أعضاء المعارضة، و نشروا فيما بعد، بيانا يستنكرون فيه عدم توصل مجموع من أعضاء المجلس بالدعوات المتعلقة بالدورة الاستثنائية في الآجال القانونية، و عدم التوصل بالوثائق ذات الصلة بجدول الأعمال، و أيضا عدم توصل بعض الاعضاء بدعوة الحضور بشكل نهائي.
و ذكر البيان أن الدورة، تناقضت مع ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية، اذ تضمنت 7 نقاط في حين أن جدول الاعمال المتداول آنذاك يحوي 4 نقاط فقط، واصفاً ما فعله المكتب، محاولة منه، للتعتيم و لإقصاء المعارضة من ممارسة حقها في الرقابة.
