مع تجديد هياكل مؤسسة مجلس الجهة لدرعة تافيلالت، بات ضروريا على الإدارة تجديد النفس داخلها من اجل تسيير لشؤون الموظفين انجع ومن اجل حلحلة مجموعة من الملفات العالقة سواء تخص الموظفين التي كانت موضوع احتجاج قبل اسبوع او التي تخص الشركات والمقاولات التي ادت خدماتها للمجلس السابقة او تلك التي عانت او تعاني من تاخر في تلقي مستحقاتها المالية.
وفي هذا الإطار ، علمت مصادرنا ان الرئيس ارتكب خطأ اداريات تدبيريا قاتلا، اتخذ تعيينا مهما في الإدارة، حيث عين أحد الموظفين الأقل درجة من رتبة رئيس قسم، رغم وجود اثنين حيث المنطق الاداري يقتضي اسناد منصب مسؤولية بحجم تدبير الادارة الى رئيس قسم له خبرة وتجربة في الميدان وليس موظفا تحوم حوله شبهات خدمة اجندة غير معلنة ابرز ملامحها حالة القطيعة مع احدى الادارات الحساسة في عمل مجلس جهة درعة تافيلالت، والذي بدأت منذ التحاقه بالمجلس.
و قالت مصادرنا أن الميزانية التي اعتمدها المجلس تتطابق مع الميزانية السابقة، مما يعني وجود أشخاص يتحكمون في دواليب ادارة المجلس، خصوصا الذين لهم صلة مباشرة بالتدبير المالي والمحاسباتي للمجلس، لاجل ضمان استمرار نفس رؤية المجلس السابق، مشيرة إلى أن التشابه بين ميزانية 2022 و 2021 في جل أبوابها، رغم تجديد مجلس الجهة، ي
فمن اطلع على ميزانية2022، سيلاحظ مدى التشابه الكبير بينها وبين ميزانية2021، إذا استثنينا حصة برنامج محاربة الفوارق المجالية الذي يخصص له تقريبا 40% من ميزانية المجلس حوالي 248 مليون درهم من هذه الميزانية، فإن أغلب الاعتمادات الأخرى المرصودة هي ذات طابع اجتماعي، حيت فاقت الاعتمادات المالية المرصودة لهذا القطاع نظيرتها المخصصة لميزانية الاستثمار والمقدرة ب70 مليون درهم فقط.
وفي نفس السياق، فإن الميزانية المعتمدة لسنة 2022 قد كرست استمرار نفس المجلس المنتهية ولايته بل أكثر من ذلك هناك تشابه كبير في كثير من الأبواب مع تغيير طفيف في بعض منها لتمويه الرئيس، إذ اقترح الشوباني في ميزانية 2021 في باب الإدارة العامة في سطر اقتناء السيارات والدراجات والدراجات النارية اعتماد 10 مليون درهم، كانت مخصصة لاقتناء العتاد الموجهة لمواجهة جائحة كورونا، حيث تم برمجة نفس المبلغ تقريبا في ميزانية 2022 مع تعديل طفيف من خلال توزيع الاعتماد بين الاسطر التالية :
2 مليون درهم في السطر الأصلي و5 مليون درهم في سطر البنايات في الشؤون الاجتماعية و4 مليون درهم لاقتناء السيارات في باب الشؤون الاجتماعية.
كما أن ميزانية 2021 قد خصص لها الشوباني 10 مليون درهم لشراء العتاد المعلوماتي في إطار مشروع شراء اللوحات الالكترونية لتلاميذ مدارس العالم القروي وهو ما جاء في الميزانية الحالية في نفس السطر بمبلغ 2 مليون درهم و6 مليون درهم في مجال الشؤون الاجتماعية في دعم التعليم.
والبعد الاجتماعي لهذه الميزانية يتجلى أيضا في الدعم المخصص للأندية الرياضية، حيث خصص لها الشوباني 21 مليون درهم 6 مليون درهم تحويل اعتمادات سابقة من سنة 2019 و10 مليون درهم من سنوات 2020 و2021 و5 مليون درهم مبرمجة في هذه الميزانية نيابة عن الشوباني، واستمرارا لذلك فقد تساوت ميزانية 2021 مع ميزانية 2022 في الدعم المخصص للغرف المهنية الثلاث بمبلغ 45 مليون درهم موجهة لدعم القدرات التدبيرية لهذه الأخيرة وليس لدعم القطاع.
وفي إطار مجال دعم مشاريع الماء الصالح للشرب ضمن برنامج 2020 -2027حملت ميزانية 2022 مبلغ 50 مليون درهم وهو مبلغ كبير إذا استحضرنا أن نفس التبويب يحتوي على مبلغ 115 مليون درهم كاعتمادات مرحلة من سنة 2019 هذا إذا أضفنا إليه 50 مليون درهم لحفر الاثقاب المائية وتجهيزها.
جدير بالذكر، بين ميزانية 2021 وميزانية 2022 تتقاطع الأرقام في وجود تشابه بينهما، فالأولى أدخلت إلى غرفة الانتظار حيث كان للمعارضة دور كبير في ذلك، بينما الثانية اعتبرها المتتبع للشأن العام استمرار للميزانية الأولى، فمن قام بإعداد هذا السيناريو يدرك بقوة انه يقدم خدمة كبيرة للشوباني وله دراية بالملفات التي طبخت في المعبد الداخلي للشوباني وحرسه وهي رسالة واضحة للمجلس الحالي فالساكنة تتطلع لمستقبل جهة تتقاسم في ذلك تطلعات رئيس منتخب يدرك جيدا خبايا الإدارة ودسائسها.
ويبدو ان الرئيس الجديد ماضي في تجديد الاطار المسيرة لادارة المجلس، اذ اعلنت امس الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع عن مباريات لتوظيف 3 مناصب والتي تتعلق بمهندسين و متصرف من الدرجة الثانية، مما يعني ان التوظيف جاء بناء على حاجة ادارة الوكالة الى الاطر والتي لايمكن ان تعني تمديد عقود التوظيف مع المدراء للمصالح والوكالة ومديرية الرئاسة، وهو ما قالت عنه مصادرنا عملية تطهير وتجديد لجميع الاطر بالإدارة الجهوية بدون استثناء.
وفي هذا الصدد، أشارت مصادرنا الى وجود حالة من الاحتقان العارم في صفوف موظفي الوكالة حيث اصبحوا يتحسسون مواضعهم مع استمرار الإدارة في سلوكات تمس بنفسيتهم وبوضعهم الاداري، اد أمر مؤخرا بإجراء خبرة طبية مضادة على حالة صحية متدهورة لاحدى العاملات في الوكالة رغم تقدم هذه الأخيرة بملف طبي كامل يثبت عجزها لمدة تقل عن 5 أيام.
المصادر نفسها، قالت أن إدارة الوكالة يعمد إلى التضييق على المستخدمين عبر تجريدهم من مسؤولياتهم في تتبع الأوراش و في تعقيد مسطرة مراقبة المشاريع من طرف المكلفين بها كما أن مكتب المدير أصبح مليئا بطلبات الانتقال او الاستقالة من المهام، حيث غادر إدارة الوكالة مستخدمين اثنين مؤخرا.
و أصبحت تحوم حول المدير الشبهات نفسها التي زجت بمدير الوكالة السابق في السجن لمدة شهر واحد، حيث يروج في الوسط السياسي بالرشيدية، أن الإدارة عمدت إلى فتح مجالات الالتحاق ومباريات التوظيف لصالح أشخاص بعينهم ينتمون إلى بنية إدارية واحدة، مما يؤكد فرضية محاولة الادارة اغراق مصالحها باشخاص تربطهم علاقة سابقة بها، حيث تفطنت الداخلية لهذا الأمر ومنعت مباراة توظيف و مناصب مسؤولية من اجراءها في وقتها المحدد.
