أجرت “الجهة8” حوارا مطولا مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد المصطفى هاشمي، بخصوص مستجدات مباريات التوظيف الاطر النظامية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وفي تصريحه ل”الجهة 8″ أكد السيد الهامشي ان هذه الإجراءات التي تم اتخاذها لها مايبررها و تندرج في سياق مواصلة تنزيل مختلف أوراش الاصلاح المنظومة التربوية التي تؤطرها الرؤية الإستراتيجية من خلال تنزيل قانون الإطار 51.17، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته، مبرزا أن ذلك يأتي استجابة لمطلب المجتمع من أجل الإرتقاء بجودة المنظومة التربية والتكوين.
وأضاف المدير الإقليمي، ان الهدف من هذه الشروط، هو إصلاح والمساهمة في الإرتقاء وتجويد اداء المنظومة التربوية ورفع مستوى جودة التعليم عبر مجموعة من المداخل.
ويتعلق الأمر، حسب المتحدث، بتوسيع العرض المدرسي من خلال تحسين الفضاءات و تعزيز البنية التحتية إلى جانب تعميم تعليم وتحسين جودة التعلمات من خلال إعادة النظر وتطوير النموذج البيداغوجي والاشتغال على محور التوجيه، بالإضافة إلى الإرتقاء بالموارد البشرية وتجديد مهن التربية والتكوين على إعتبار ان هذا الورش الأخير هو احد المداخل الأساسية الذي يهدف إلى الإرتقاء بالمسار المهني للمدرس وفي معايير الولوج لمهنة التدريس التي تعتبر من أنبل المهن على اعتبار تجويد منتوج المنظومة، حيث لايمكن تحسين جودة تعلمات دون تحسين الجودة الجانبية للمدرس ومن جودة تكوينيه الأساس والمستمر.” يقول المتحدث.
وعلى هذا الاساس، يضيف الهاشمي، جاء ورش إعادة النظر من خلال معايير الانتقاء وبناء مقاربة الوزارة من أجل تحديد المعايير الموضوعية للانتقاء القبلي الذي تم حددته في ثلاث محددات (الميزة المحصل عليها في البكالوريا، والميزة المحصل عليها في الإجازة وعدد سنوات الحصول على هذه الأخيرة، ومعيار السن الذي تم تحدده في 30 سنة كسن أقصى، بالإضافة إلى معيار جاهزية المترشح لممارسة هذه المهنة.
وفي نفس السياق، شدد المتحدث ذاته، ان شرط السن يندرج في إطار تعزيز جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهنة التدريس، من خلال تأهيليهم في سن يسمح لهم بالإرتقاء في مسارهم المهني، بالإضافة إلى أن جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس سيتيح إمكانية الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية وهو ما يؤثر بشكل مهم على الارتقاء بجودة خدمات المنظومة، مؤكدا أنه من المنطق الاعتماد على معيار الانتقاء القبلي نظرا لان الطلب أكبر من العرض.
واسترسل المتحدث، بالقول إن قانون الوظيفة العمومية لم يحدد ولم يلزم الإدارات العمومية بسن أقصى للوظيفة العمومية، فالأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة هي من تتولى تحديد هذا الشرط، فقد نصت المادة الرابعة من النظام الأساسي الخاص بأطر الاكاديمية على انه “يجب على كل مترشح للتوظيف بالأكاديمية، أن يستوفي للشروط التالية: (من بينها) ان لا يقل على 18 سنة ولا يزيد على 40 سنة، وعليه فالحديث عن مخالفة الشرط، الذي تم تحديده في 30 سنة كسن أقصى، للقانون ليس له أساس من الصحة، فالمخالفة للقانون ستكون ثابتة في حالة ما تم قبول توظيف مترشح معين يقل عن 18 سنة أو يكبر على 40 سنة. يختتم الهاشمي.
