كشفت مصادر مطلعة ل’الجهة 8″، أن السلطات الصحية، بإقليم الرشدية، لجأت إلى دعوة أحد الطلبة الأطباء، المتدربين بالمركز الإستشفائي الجهوي بالرشيدية، للإلتحاق بمستشفى القرب حمان بن المعطي بأرفود، على “إثر الخصاص المهول في فئة الأطباء بالمستشفى المذكور” وفقا للمراسلة الأولى للطالب في 17 دجنبر 2021.
وأضافت مصادر “الجهة 8” أن المندوب الإقليمي للصحة، فور علمه بعدم التحاق الطالب المعني بالأمر، لجأ إلى إرسال مذكرة ثانية له، جاء فيها “بلغ إلى علمي أنكم لم تلتحقوا بعد بمقر عملكم بمستشفى القرب بمدينة أرفود ابتداء من يوم 20/12/2021 حسب ما هو مبين في الجدول المعدل لذلك، لذا أطلب منكم الإلتحاق بالمستشفى المذكور، قبل أن أضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقكم”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه “في الوقت الذي كان من المفروض على المسؤولين توفير أطباء عامين متمرسين و اختصاصيين في شتى الاختصاصات الطبية و الجراحية لفائدة هذه الساكنة المقدرة بالآلاف و التي سئمت صوت سيارات الإسعاف بالعشرات كل يوم قاطعة ما يناهز المئة كيلومتر لتلقي أبسط العلاجات أحيانا(في إشارة إلى انتقال ساكنة الإقليم إلى المركز الإستشفائي الجهوي)، جاء من أنيط لهم تدبير القطاع بالإقليم للأسف بأفكار تعسفية، أنانية، ترقيعية و احتقارية”.
“قرار تعسفي”
ووصفت مصادرنا القرار المتخذ بتحويل الطالب الطبيب، الملتحق قبل أسبوعين بالمركز الإستشفائي الجهوي، إلى مستشفى القرب الذي “غادره للتو طبيبان”، بالقرار “التعسفي”، وردت وصفها إلى كون المندوب ” ليس له الحق قانونيا في إرسال أو تعيين طالب طبيب في مستشفى معين أو مصلحة معينة في غياب المشرف المباشر، رئيس قسم أو مصلحة من المصالح الخمس التي سن القانون له القيام بتدريباته فيها دون مقرر إلحاق أو تعيين بمصلحة معينة يمضيه وزير الصحة أو من ينوب عنه”.
واستندت مصادرنا إلى المادة 93 من قرار وزير الصحة رقم 456.11، التي تنص على أنه يجب الطلبة في الطب الذين يقومون بمهام الداخليين ” أن يحضروا يوميا للفحص الطبي ويتم إشراكهم في خدمة الحراسة، و يزاولون مهام الوقاية والتشخيص والعلاج، تحت إشراف ومراقبة رئيس القسم، ويعتبرون مسؤولون أمامه عن كل الأعمال والخدمات المقدمة من طرفهم.” وتشير المادة ذاتها “يمنع على الطلبة في الطب، الذين يقومون بمهام الداخليين، تحرير الشواهد الطبية الشرعية”.
البعد “الأناني والإحتقاري” في القرار
وأضافت مصادر “الجهة8” أن القرار اتسم ب “الأنانية”، حيث أن “وضع طالب طبيب أمام مئات الساكنة دون مشرف يعرضه قانونيا للمساءلة و العقاب، فلو قدر الله وقوع خطأ طبي ،وارد بحكم نقص تجربته و غياب مشرف عليه يتحمل مسؤوليته”.
ودفعت مصادرنا، بأن هذه الحلول، تحمل نوعا من “الإحتقار” في حق ساكنة أرفود، التي ” تنتظر حلولا واقعية تتمثل في أطباء متمرسين عاميين و اختصاصيين ليقدموا عرض صحي يليق بساكنة طال صبرهم و حِلمهم على من أنيط لهم تدبير هذا القطاع الحيوي و ليس وضعهم أمام طلبة أطباء لا زالوا في طور تكوينهم البيداغوجي”
“حلول ترقيعية تساهم في تنفير الأطباء من المنطقة”
وذكرت مصادر “الجهة8″، أن الحلول التي “تنتظرها الساكنة يجب أن تكون جذرية بتعيينات رسمية و ليس تعيينات يومية أو أسبوعية كأننا نعيش أجواء عروض أسواق و ليس عروض صحية” ، على أن تشمل مختلف مدن الإقليم “فكلها تعاني في صمت للأسف وتأمل خيرا معالمه لم تتضح بعد بل منعدمة لذى مُدبري القطاع”.
وزادت مصادرنا، أن ما يزيد من خطورة القرار، أنه سيساهم في “تنفير كل أطباء المنطقة للهروب إلى مدن أخرى لا يتم احتقار الطبيب فيها من طرف مسؤوليه المباشرين”، مضيفة أن “الأطباء الداخلين بدورهم، سيبتعدون مستقبلا من اختيار اقليم الرشيدية لإنهاء مسار دراستهم و تتويجه للأسف بمدينتهم الأم حتى لا يصطدموا بمثل هذه المشاكل”.
