تحوم شكوك كبيرة طريقة الترخيص لاستيراد الطائرات بدون طيار التي يعتمدها مسؤول بوزارة الداخلية ، اذ كشف مصدر ماذون ان شركتين تستحوذان على هذه العملية في حين اقصى المسؤول المذكور خمسين طلبا دون توضيح الاسباب .
مصادر مطلعة كشفت ان عدد من المهندسين الطبوغرافيين وجهوا رسائل الى وزير الداخلية تستنكر ما يتعرضون له من قبل مسؤول بقسم الشؤون الداخلية يشرف على عملية الترخيص باستيراد واستعمال الدرونات ويقوم بضرب توجهات الملك في خطاباته السامية الداعية لدعم المقاولين وأصحاب المشاريع بل وعرقلة تنفيذ مخططات ملكية كبرى كالمخطط الفلاحي الجيل الجديد.
مصادرنا اكدت ان بعض المشاريع الخاصة بوزارة الداخلية منها من يدخل في إطار البرامج الملكية لا ترى طريقها للإنجاز بسبب مسؤول لا يقوم بتسريع مسطرة الترخيص باستعمال طائرات الدرون رغم ان كل المؤسسات تبدي موافقتها على ملفات هؤلاء الطبوغرافيين .
ويجد المهندسون وغيرهم من اصحاب الطلبات نفسهم في مواجهة مسؤول يعرقل مسار انجاز الصفقات العمومية التي تفرض دفتر التحملات الخاصة بها استعمال طائرات بدون طيار وهو ما يصرب بعرض الحائط كل توجهات الخطب الملكية بما فيها المرتبطة بدعم ومساعدة المقاولين .
ويقول المهندسون ان جواب مسؤول الداخلية غير مفهوم بحيث أجوبة الاخير تفيد كون هذا من النوع من الطائرات تحلق 6 كلمتر في السماء وتشكل خطرا على البنيات التحتية والحال أن هذا الادعاء خاطئ و مغلوط بحيث ان هذه الطائرات تستعمل في العالم ويتم تصنيعها طبقا لمعايير آمنة وهو ما يجعل كل مؤسسات الدولة تبدي موافقتها على استيرادها.
