استنفار غير مسبوق، ذلك الذي تشهده مناطق مختلفة من جهة درعة تافيلالت، يتعلق بمطالبة اعوان السلطة بمختلف رتبهم، الجميع باثبات تلقي الجرعة الثالثة او شهادة تحليلة كوفيد سلبية او شهادة الاعفاء من تلقي التلقيح ضد كوفيد، في الأسواق والإدارات الخاصة والعامة، في الحوانيت و المطاعم والمقاهي، في قاعات الندوات، و أنت ماشٍ، واقف، قاعدا أو على جنبك، راكب على دراجتك أو سيارتك.
سعار رهيب أصاب الجميع ممن لهم أوامر ب”تقليب” المواطنين، بحثا عن جواز التلقيح او علامات “التمرد” ضد عملية التلقيح الوطنية، حتى يستطيعوا تصنيفهم، وبالتالي التعامل معهم بحزم حتى يدخلوا صف “الطاعة”.
أخبار من هنا وهناك، من مختلف المداشر والقرى والدواوير والقصور بجهة درعة تافيلالت، تفيد بمحاصرة المواطنين البسطاء في ابواب الاسواق والادارات العمومية، وفي وسائل النقل العمومية، من أجل مطالبتهم بإدلاء ما يفيد “وطنيتهم” التي اصبحت تتساوى و “تلقي جرعات التلقيح بثلاثتها”.
أعوان سلطة اقتحموا إدارات عمومية، يخيرون فيها المرتفقين بين الخروج دون قضاء الغرض الذي من اجله هم هناك و تقديم جواز التلقيح”، رجال سلطة، أصبحوا يعرضون انفسهم لنزالات حامية مع المواطنين جراء عملية “تقليب” عن جواز التلقيح.
سلطات صحية و محلية، لم تجد حلا، غير التنقل حاملين معهم معدات و جرعات التلقيح و ممرضين، يطرقون أبواب منازل “المتمردين والمتخلفين عن حملة التلقيح” من أجل “اصطيادهم” داخل منازلهم، وبالتالي لن يتبقى لهم من ذريعة لعدم تلقي جرعات التلقيح، ويستسلمون، ويعطون أذرعهم للقضاء والقدر.
وثائق إثبات الهوية، وثائق سفر، وثائق زواج، وثائق معاملة تجارية، بون “الطحين”، كل شيء أصبح يخضع لمدى توفر صاحب الطلب على ما يفيد “تلقيحه”؛ حالة من الاحتقان اصبح يعيشها مواطنو اقاليم درعة تافيلالت، في الايام القليلة الماضية، قد لا تنجلي اذا ما استمرت هذه الاوضاع على هذا النحو.
