قضت المحكمة الإبتدائية بالرشيدية، بإدانة رئيس جماعة الخنك باقليم الرشيدية، بشهر سجنا موقوف التنفيذ، وبغرامة مالية حددت في عشرة الاف درهم لصالح المدعي، وخمسة الاف درهم لصالح الحق العام، وخمسمائة درهم للصندوق.
وتوبع رئيس جماعة الخنك، بناء على شكاية من البرلماني عن دائرة الرشيدية، وعضو المجلس الجماعي لأوفوس عمرو أوجيل، قال فيها إن الأول وصفه في تدوينة له على الفيسبوك ب”السياسي الفاشل” معتبرا ذلك إساءة في حقه.
وفي حديث مع “الجهة 8″، قال عمرو أوجيل، إنه سيتدارس مع دفاعه، إمكانية اللجوء إلى محكمة الإستئناف، من اجل إعادة النظر في الحكم.
بالمقابل، اعتبر رئيس جماعة الخنك، بإقليم الرشيدية، مصطفى كريمي، ل “الجهة 8” ، الحكم “حكما جائرا” ، على الرغم من إيمانه بالقضاء، على حد قوله.
ورد كريمي، موقفه من الحكم، إلى عدم تمكن محاميه من حضور الجلسة، بعد”منعهم من دخول المحكمة، لعدم توفرهم على جواز التلقيح”.
وزاد كريمي، أن عبارة “سياسي فاشل” ليست إلا “تقييما للعمل، ولم يكن مقصدها تحقير شخص المدعي” مضيفا “إذا كان تقييم كهذا يحاكم عليه، فكل الأساتذة يجب أن يتم تغريمهم بعشرة الاف درهم، لأنهم يضعون تقييم “ضعيف و”دون المستوى” للتلاميذ”.
