محمد موساوي
لقد أفرد القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، بابا كاملاً للتفصيل في مختلف حيثيات إدارة الجهة، حيث جعل وجود إدارة من مديرية عامة للمصالح و مديرية لشؤون الرئاسة والمجلس، واجباً، بعد اتخاذ مقرر يقضي بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها من طرف مجلس الجهة.
و يُساعد المدير العام للمصالح، رئيس الجهة، في الإشراف على إدارة الجهة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس كلما طلب منه ذلك.
و بحسب القرار رقم 21.2520 الصادر في 21 من ربيع الأول 1443 )28 أكتوبر 2021) لوزير الداخلية، المتعلق بتحديد شروط و كيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجهات، خصوصا المادة 3 منه، فإنه لابد من توفر المترشحات والمترشحون على دبلوم يسمح بالتوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثانية، أي مستوى بكالوريا + 5 سنوات، و تجربة مهنية لا تقل عن عشر سنوات بالقطاع العام او الخاص، بعد الحصول على الشهادة، و أن يكونوا قد زاولوا مهام المسؤولية لمدة لا تقل عن 4 سنوات.
و حسب القرار نفسه، فإن رئيس الجهة يُحدث لجنة للانتقاء، مكونة على الأقل من خمسة أعضاء، يرأسها رئيس الجهة أو من ينوب عنه، وتضم ممثلا عن الوالي، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، مع مراعاة وجود امرأة واحدة على الأقل، تشغل أحد مناصب المسؤولية.
و يتم اختيار هذه اللجنة بناء على معايير النزاهة، و الاستقلالية، والحياد والتجرد، ممن يتوفرون على الكفاءة والخبرة في المجالات ذات الصلة بالمنصب المذكور.
ويتقاضى المدير العام للمصالح الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها كاتب عام لوزارة، والتي تصل إلى 43 ألف درهم، بالإضافة الى التعويضات عن التنقل.
و من صلاحيات المدير العام للمصالح، حسب القانون التنظيمي للجهات، حيازة عضوية اللجنة الخاصة المكونة من خمسة أعضاء، في حالة توقيف أو حل مجلس الجهة أو استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، والتي تنحصر صلاحياتها في تصريف الأمور الجارية، ولا تلزم أموال الجهة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.
كما يمكن له، أن يحوز تفويض الإمضاء من رئيس المجلس في مجال التدبير الإداري، أو على وثائق متعلقة بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها، فضلا عن إمكانية حضوره جلسات دورات لجنة المراقبة والإشراف بصفة استشارية.
